عبد الزهرة الياسري // عمد عدد من اعضاء مجلس المحافظة للتصويت على اقالة المحافظ الجديد بطريقة مبتكرة ومخالفة للقانون لا نريد الخوض في تفاصيلها ولكن ما يمكن ان يترتب على الحدث هو الاتي كما اتصوره برأيي الشخصي ..
اولا.. نقمة شعبية اضعفت بقوة رصيد القوى المصوتة وظهر ذلك فعلا من ردود افعال غاضبة وشديده
ثانيا .. ستعمد كتلة الحكمة وهي الكتلة الاكبر في مجلس المحافظة (11 عضوا) الى تغيير خارطة التحالفات في قبة مجلس المحافظة لا سيما وهي لا تحتاج الا عدد قليل لتبلغ الاغلبية
ثالثا .. ما يترتب على تغيير التحالفات سيؤدي الى تغيير المواقع الحكومية لاعلى المستويات تماشيا مع التحالف الجديد
رابعا .. لن يصمد تحالف الاقالة بسبب البعد الوطني للتأثير خاصة وان المصالح مترابطة في كل المحافظات والجميع له استحقاقات في كل محافظة ستتأثر حتما بأنسحاب الحكمة من الدعم وتغيير الاتجاهات
خامسا .. فتح تهور تحالف الاقالة الباب واسعا امام عدم الاستقرار السياسي في المحافظة خاصة وان هناك كتلة كبيرة قبالة هذا التحالف تتمثل بكتلة الحكمة التي لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يجري في المحافظة من تجاوزات للقانون والضوابط
سادسا .. لن يلبث ان ترد المحكمة الاتحادية قرار مجلس المحافظة لانتهاكه الصارخ للقانون وسيعود الحال كما هو عليه لكن بخارطة جديده ستطيح بأكبر المواقع بالمحافظة
سابعا .. بعد رد القرار ستجد الكيانات ضمن تحالف الاقالة نفسها امام المدفع مما سيدفعها للبحث عن مصالحها منفردة ولتأمن على نفسها من الخروج من الساحة الحكومية
ثامنا .. نجاح البعض في دفع الاحرار لكسر تحالفهم مع الحكمة كان هدفا استراتيجيا لهم للحلول محلهم على مصطبة حكومة الحكمة سيعزز من انكفاء التيار الصدري حكوميا في واسط
تاسعا .. ادى قرار الاقالة الى وضع جميع المواقع الحكومية في وضع غير مستقر خاصة وان ردود الافعال المقابلة لم تجد النور لحد الان بسبب ضبط النفس الذي امتهنته كتلة الحكمة وقرارات على الطاولة ما زالت بأطار النقاش والحسم ستكون مفاجأه
عاشرا .. الوضع القانوني بالنسبة للحكمة مريح جدا سيعطيها فرصة كبيرة للضغط ورسم سيناريو جديد ولكن هذه المرة سيكون على مقاسها فقط
