محطات فى تاريخ الشرطة العراقية في الذكرى الـ 94 لتأسيسها

سيف البدري9 يناير 2016آخر تحديث :

محمد جبار الواسطي
//

بدأت الشرطة العراقية في التاسع من كانون الثاني الحالي عاما جديدا بعد مرور 94 عاما على تأسيسها وسط ظروف أمنية جديدة فرضتها متغيرات الواقع العراقى الحالى.
ويأتي إحتفال الشرطة بعيدها السنوي  وهى تقوم بتنفيذ واجبات قتالية مهمة في تحرير مدن العراق المحتلة من قبل عصابات داعش الارهابية اضافة الى دورها في حفظ الامن والنظام وفرض سلطة القانون في مدن البلاد كافة.
ويعول العراقيون كثيرا على الشرطة العراقية التي أصبحت اليوم تظم مئات الالاف من المقاتلين الاشداء إضافة الى تجهيزاتها المختلفة سواء كانت بالمعدات الحربية أم الاليات.

ومرت الشرطة العراقية بمحطات عديدة بدأت تأليف قوة صغيرة بموجب بيان البوليس رقم (72) لسنة 1920 من صفوف المشاة والخيالة والهجانة.
وتكونت هذه القوة حينئذ من ضابطين عراقيين و (92) مفوضا من الهنود والعراقيين وغيرهم، و (71) موظفا بريطانيا، و (22) ضابطا بريطانيا .
وبعدما تشكلت اول حكومة عراقية عام 1921، صدر أمر بتشكيل قوة من الشرطة لتكون أول نواة للشرطة العراقية .
وفي عام 1922 عين لأول مرة مدير شرطة لكل لواء من ألوية العراق مع عدد من المعاونين ، وكان التعاون متواصلا بين الضباط العراقيين والبريطانيين بشأن تدريب القوة وتعيين واجباتها وتحديد المسؤوليات حتى عام 1927.
وفي عام 1924 عين أول مدير عام للشرطة بعد تولي المسؤولية من قبل الضباط العراقيين، وحددت واجبات مديرية الشرطة في الألوية ومعاوني مديري الشرطة ومأموري المراكز ومفتش الشرطة العام وهيئة ضباط التفتيش بمدير الشرطة العام ومديري شرطة الالوية.
بعدها أخذت الأعمال الإدارية والتنفيذية تنتقل تدريجيا إلى أيدي الضباط العراقيين، وبعد توقيع معاهدة عام1930 بين العراق وبريطانيا انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين، وبقي عدد من الضباط البريطانيين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية.
وفي عام 1931 استحدث نظام إقامة دورات تدريبية مؤقتة للضباط (المعاونين والمديرين) والتحق المفوضون وضباط الصف في تلك الدورات.
ومن عام 1931 صدرت مجموعة قوانين لتغيير السلطات القانونية المخولة من قبل الشرطة العراقية في التوقيف والتحقيق والتفتيش ونيابة الادعاء العام.
وفي سنة 1932 أرسلت بعثات من الضباط في كل وجبة للتدريب في كلية الشرطة في لندن لرفع الكفاءة ودراسة شؤون إدارة الشرطة.
وفي عام 1940 صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941 حيث الغي بيان البوليس رقم 72 لسنة 1920 ونظام البوليس العثماني النافذ واحتفظ بأحكام التعليمات سارية المفعول، ثم صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943، وقانون تعديله رقم 61 لسنة 1950، وكان تعديله الثاني رقم 39 لسنة 1951، واشتمل على شروط التعيين ودرجات الضباط والمفوضين وتثبيت الصنوف والدرجات والرواتب وشؤون التفتيش والدورات ونوط الشرطة والمكافآت والرتب والعلامات والأزياء والترفيع .
وفي الفترة بين عام 1944- 1953 صدرت مجموعة من الأنظمة تخص شؤون الشرطة وإدارتها، اولها نظام مدرسة الشرطة العالية رقم 21 لسنة 1944،ونظام تعيين رواتب أفراد الشرطة وضباط الصف رقم 40 لسنة 1941 وتعديلاته, ونظام ترفيع ضباط الصف وافراد الشرطة رقم 39 لسنة 1941, و نظام تفتيش الشرطة رقم 30 لسنة 195, و نظام نوط الشرطة رقم 43 لسنة 1952 , و نظام المدرسة المتوسطة والابتدائية لتخريج ضباط الصف وافراد الشرطة رقم 24 لسنة 1953 .
ومن اهم الواجبات التي أوكلت إلى الشرطة عند تشكيلها ، إطاعة مأمور البوليس وجميع الأوامر الصادرة له بما يقتضى القانون من هيئة ذات صلاحية, وجمع الأخبار الماسة بالأمن العام وتبليغها, ومنع ارتكاب الجرائم والأفعال المكدرة للسلام، والتحري عن المجرمين وتقديمهم للعدالة، والقبض على جميع الأشخاص الذي يأذن القانون بالقبض عليهم.
واستمرت مديرية الشرطة العامة كتشكيل رئيسي في حفظ الأمن العام العراقي، وتتبعها معظم التشكيلات الأمنية مثل مديرية الأمن العامة التى كانت تسمى(قسم الشرطة السرية) ومديرية المخابرات العامة التى كانت قسما من أقسام الشرطة العامة .
وبمرور الزمن انفصلت معظم الدوائر الأمنية عن تشكيل الشرطة العامة لتوسع أعمالها وواجباتها وتوسع شؤون الدولة عموما حتى توالت الحكومات في الدولة العراقية منذ عام 1958- لغاية 9/4/2003.
وبعد سقوط النظام العراقى عام 2003 تم إعادة تشكيل الشرطة العراقية بدعوة ضباط وأفراد الشرطة للالتحاق بدوائرهم السابقة، وحدث تغيير جديد بتشكيلات الشرطة العراقية ولكن بنفس الواجبات والمهمات السابقة.
وارتبطت الشرطة بوزراء الداخلية الذين توالوا على هذا المنصب اعتبارا” من 1/9/2003 حيث شكلت وزارة الداخلية مرة أخرى بعد سقوط النظام السابق في 9/4/2003 وهم كل من السيد نوري البدران للفترة من 1/9/2003- 6/4/2004, والسيد سمير الصميدعي للفترة من 7/4/2004 لغاية 6/5/2004 , والسيد فلاح النقيب للفترة من 7/5/2004 لغاية31/5/2005, والسيد باقر جبر الزبيدي للفترة من 1/6/2005 لغاية 12\6\2006 , ثم السيد جواد البولاني الذي تسلم الوزارة بعد تشكيل الحكومة السابقة في اواسط ايار 2006 بعد تعيينه منتصف حزيران 2006 فيما كان آخر وزير للداخلية في الوقت الحاضر السيد محمد سالم الغبان الذي تسلم منصب وزير الداخلية في حكومة السيد حيدر العبادي.

image

وعلى صعيد ذي صلة حققت شرطة واسط نجاحات متواصلة خلال الاعوام القليلة الماضية وتزايدت نجاحاتها يوما بعد آخر في تحقيق الامن وترسيخ سلطة القانون بعد أن زاد عدد افرادها وتنوعت اسلحتها ومعداتها واسهمت بشكل كبير في الحد من الجريمة وصولا لمنع وقوعها في عموم مناطق المحافظة، كما كانت لشرطة واسط مشاركات متميزة في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية ، إذ قدمت العديد من الشهداء الابطال والجرحى البواسل.