المدى برس / واسط
افاد مصدر في مجلس محافظة واسط، اليوم الاربعاء، برفض رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة قرار المجلس بإلغاء المجالس المحلية، وفيما اكد ان المعترضين طالبوا بوضع سقف زمني لإجراء إنتخابات جديدة، اشار الى ان المحافظة لوحت باللجوء الى تقليص تلك المجالس بدلاً من الغائها.
وقال المصدر، في حديث الى (المدى برس)، أن “العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية توافدوا مبكراً على مجلس المحافظة رافضين جملة وتفصيلاً، قراره ليوم أمس، والذي قضى بإلغاء المجالس”.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الاعضاء المحتجين دخلوا قاعة الاجتماعات الرسمية في المجلس بطريقة فوضوية وحصلت بينهم وبين أعضاء المجلس مشادات كلامية، وبعضهم طالب بحل مجلس المحافظة أولاً لعدم فائدته”.
واشار المصدر، الى أن “اعضاء المجالس المحلية طالبوا بتحديد سقف زمني لإجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية وبأقرب وقت كإجراء دستوري وقانوني صحيح”، لافتاً الى أن “المعترضين على قرار الغاء المجالس المحلية، برروا رفضهم لقرار الإلغاء، بأن المواطن الواسطي وبعد حل المجالس المحلية بهذه الطريقة سوف يلقي باللوم عليها في تراجع الخدمات وفي كل قضايا الفساد الموجودة”.
وتابع المصدر، أن “هناك حوارات جانبية تمت بين عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية وآخرين من مجلس المحافظة تم بموجبها التوصل الى تحديد يوم غد الخميس، موعداً لعقد جلسة حوار مفتوح بين مجلس المحافظة والمجالس المحلية ليدلوا كل طرف بدلوه بشأن القرار المذكور”.
ولفت المصدر، الى أن “مجلس المحافظة قد يتراجع عن قراره ويلجأ الى تقليص عدد اعضاء تلك المجالس وفقاً للآليات الانتخابية وعدد الاصوات بعد الرجوع الى نتائج مفوضية الانتخابات”.
وكان مجلس محافظة واسط، قرر، يوم أمس الثلاثاء، حل مجالس المجالس البلدية في عموم الاقضية والنواحي وإحالة اعضائها الى التقاعد، إضافة الى تغيير رؤساء الوحدات الادارية ممن أمضوا أكثر من أربع سنوات في المنصب، كذلك قرر أيضاً الغاء مناصب المستشارين في مجلس وديوان المحافظة.
يذكر أن عدداً من مجالس المحافظات منها مجلسا محافظة بغداد وبابل، قد اتخذت قرارات إصلاحية يوم أمس، بالتزامن مع الاصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي تمثل جزءاً من تلك الاصلاحات بحل المجالس المحلية في الاقضية والنواحي، فيما لوحت محافظات اخرى منها البصرة والمثنى وغيرهما باتخاذ الاجراء نفسه قريباً.
