مجلس واسط توقف العمل بمحطات الوزن الخارجية لحين تشغيلها في المحافظات الاخرى

محليات
24 يونيو 2015آخر تحديث : منذ 4 سنوات

490430
أعلن مجلس محافظة واسط، أمس الثلاثاء، إلغاء العمل بمحطات الوزن على الطرق الخارجية لحين تشغيلها في المحافظات المجاورة، فيما اكد أن تشغيلها ألحق أضراراً كبيرة بأصحاب الشاحنات الكبيرة والمواطنين معاً.

وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في حديث الى عدد من وسائل الاعلام بينها (المدى برس)، إن “المجلس صوت بالأغلبية المطلقة خلال جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، على ايقاف العمل بمحطات الوزن على الطرق الخارجية”، مبيناً ان “القرار جاء على خلفية التظاهرات التي قام بها أصحاب شاحنات نقل الحمولات والشكاوى التي وردت الى المجلس بخصوص تشغيل تلك المحطات كونها ألحقت ضرراً بأصحاب تلك الشاحنات وكذلك المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الإنشائية”.
وأضاف الغنيماوي، انه “لافائدة من تشغيل هذه المحطات في محافظات واسط وابقائها متوقفة في المحافظات المجاورة كون المئات من الشاحنات تسلك الطرق الخارجية لتلك المحافظات بحمولاتها الزائدة دون أن تتم محاسبة سائقيها في تلك المحافظات على الاوزان الزائدة”، لافتا الى أن “قرار ايقاف العمل بمحطات الوزن في واسط سيظل نافداً لحين تشغيل جميع المحطات في المحافظات الاخرى”.
وكان العشرات من سائقي شاحنات نقل الحمولات المختلفة في محافظة واسط تظاهروا يوم الاربعاء” (العاشر من الشهر الجاري) أمام مبنى مجلس المحافظة محتجين على قرار تشغيل محطات الوزن على الطرق الخارجية، مطالبين الحكومة المحلية بالتريث في تشغيل تلك المحطات لحين تشغيلها في المحافظات المجاورة.
وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط السبت الموافق (23 آب 2014 ) عن البدء بتشغيل محطات الوزن التي أنشأتها وزارة الاعمار والإسكان على الطرق الخارجية في المحافظة للتحقق من الحمولات الزائدة، مؤكدة أن أضراراً جسيمة أصابت الطرق الخارجية نتيجة للحمولات الزائدة.
ويبلغ عدد محطات الوزن على الطرق الخارجية في محافظة واسط خمس محطات موزعة على مداخل المحافظة من جهات بغداد وذي قار والديوانية وميسان إضافة الى جهة قضاء بدرة التي تربط القضاء مع الحدود العراقية الايرانية.
وكان وزير الاعمار والإسكان السابق محمد صاحب الدراجي افتتح بمعية محافظ واسط في ( 15 / 1 / 2014 ) عددا من محطات الوزن الجسرية في محافظة واسط والتي تم تنفيذها من قبل شركة سيكشنز البريطانية لكنها بقيت متوقفة عن العمل لفترة طويلة بسبب الخلاف القائم حول مبالغ الغرامات المالية التي تستوفى من أصحاب الشاحنات المخالفين الى جانب قلة الكوادر ونقص الاموال اللازمة لتشغيلها.
يذكر أن المادة 14 من قانون الطرق تنص في فقرتها الاولى على حجز المركبة المخالفة لأوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار عن كل ( 1 كغم ) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.

رابط مختصر