بعد بابل … مجلس واسط يعلق أعماله أسبوعاً واحداً تضامناً مع موظفي الصناعة والمعادن

2 فبراير 2015آخر تحديث : الإثنين 2 فبراير 2015 - 11:42 مساءً
Hamza M. Al-Hachami
17933

أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن تعليق أعماله لمدة أسبوع واحد تضامناً مع مطالب المتظاهرين من موظفي وزارة الصناعة والمعادن في المحافظة، وفيما أشار إلى أنه متفق مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، أكد مفاتحة الجهات الحكومية لإيجاد مخرج لقضيتهم من خلال صرف رواتبهم وشمولهم بنظام التمويل المركزي.

وقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي في حديث إلى ( المدى برس )، إن “مجلس المحافظة عقد اليوم جلسة استثنائية على خلفية التظاهرة التي نظمها منتسبو شركة الصناعات النسيجية”، مبيناً أن “أعضاء المجلس جميعهم متفقون مع المطالب المشروعة لهؤلاء المنتسبين ولذلك قررنا تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع واحد ابتداء من اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل تضامناً معهم”.

وأضاف الزاملي، أن “المجلس قام بمفاتحة الجهات الحكومية لإيجاد مخرج لقضيتهم من خلال صرف رواتبهم وشمولهم بنظام التمويل المركزي”.

وكان المئات من منتسبي شركة واسط العامة للصناعات النسيجية قد نظموا، اليوم الاثنين،( 2 شباط 2015)، تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة مطالبين بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم المتوقفة، وهددوا بتظاهرة دموية وقطع طريق بغداد مع المحافظات الجنوبية.

وكان المئات من موظفي معمل نسيج الكوت، قد تظاهروا في (10 تشرين الأول 2014) أمام مبنى المعمل للمطالبة بتحويل رواتبهم من التمويل الذاتي الى وزارة المالية، وأكدوا إن موضوع عدم التعاقد مع المعمل من قبل بعض الوزارات “لا يخلو من الفساد”، كما هددوا بالاستمرار في التظاهر حتى تلبية مطالبهم.

وألزم مجلس واسط، في قرار صدر عنه يوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2014)، الدوائر الحكومية في المحافظة، بشراء منتجات شركة (واسط للصناعات النسيجية) دعماً للإنتاج الوطني، مشترطاً الحصول على اعتذار من الشركة قبل شراء المواد النسيجية من الأسواق المحلية.

ونظم ممثلو شركات وزارة الصناعة والمعادن الممولة ذاتياً، يوم الأحد، (23 / تشرين الثاني 2014) مؤتمراً وطنياً في محافظة واسط دعوا خلاله الى الإسراع بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وشمول شركاتهم بالتمويل المركزي، كذلك لفتوا الى ضرورة اهتمام الحكومة الاتحادية بهذه الشركات التي تنافس الشركات العالمية، كما هددوا بالتظاهر والاعتصامات المفتوحة في حال لم تستجب الحكومة لهم.

يشار إلى أن شركة واسط العامة للصناعات النسيجية كانت قد تأسست عام 1969 من القرن الماضي، وطرأت على مصانعها وخطوطها الإنتاجية جملة من التغييرات وأصبحت في الوقت الحاضر تضم مصانع عدة أهمها الغزل والنسيج والحياكة، ويبلغ عدد منتسبيها أكثر من خمسة آلاف شخص.

وكان مجلس محافظة بابل أعلن، في (27 كانون الثاني 2015)، تعليق أعماله لمدة أسبوع واحد تضامناً مع مطالب المتظاهرين من موظفي وزارة الصناعة والمعادن في المحافظة، وكشف عن تشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة المسؤولين في بغداد لعرض مطالب الموظفين، وفيما أشار إلى انه اتخذ مجموعة من التوصيات المهمة لتطوير وحماية  الصناعة الحكومية، طالبت الشركة العامة للصناعات الميكانيكية بجعلها مسؤولة عن البيع وتجارة جميع أنواع المعدات الزراعية.

يذكر أن أكثر من 70 شركة تابعة لوزارة الصناعة تعاني مشكلة عدم صرف رواتب موظفيها وتعمل بنظام التمويل الذاتي منها في بابل الشركة لعامة للنسيج الناعم وشركة الفرات الصناعات الكيمياوية ومعمل النشاء والسجاد اليدوي.

المصدروكالة أنباء المدى - واسط
رابط مختصر
Hamza M. Al-Hachami