واسط تسلم حقيبة المحافظة الى المحافظ الجديد و”المقال” يشيد بمن أقاله

Hamza M. Al-Hachami1 فبراير 2015آخر تحديث :
Hamza M. Al-Hachami
17907

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الاحد، عن تسليم إدارة المحافظة الى المحافظ الجديد مالك خلف وادي الذي تعهد بتحقيق أعلى قدر من الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إدارة شؤون المحافظة، فيما أشاد المحافظ المقال بأعضاء المجلس الذين صوتوا على إقالته خدمة للمحافظة.

وقال رئيس مجلس واسط، مازن كندوح الزاملي في حديث الى ( المدى برس ) إن “إدارة المحافظة نظمت، اليوم، احتفالية كبيرة على قاعة الادارة المحلية بحضور رسمي وشعبي كبيرين سلمت خلالها حقيبة المحافظة من المحافظ السابق محمود عبد الرضا طلال الى المحافظ الجديد مالك خلف وادي وكلاهما من كتلة المواطن”.

وأضاف الزاملي أن “مراسيم عملية التسليم والاستلام تمت من خلال تلاوة المرسوم الجمهوري القاضي بتعيين المحافظ الجديد وأداء اليمين القانونية أمام رئيس محكمة واسط الاتحادية ثم تسليم حقيبة المحافظة من المحافظ السابق الى اللاحق”.

من جانبه قال المحافظ المقال محمود عبد الرضا طلال في كلمة له خلال الاحتفالية التي حضرتها ( المدى برس) “ضمن الممارسات الديمقراطية في العراق الجديد فقد سلمت حقيبة المحافظة الى المحافظ الجديد مالك خلف وادي الذي تم انتخابه من قبل مجلس المحافظة ليكون خلفاً لي بعد إقالتي من قبل مجلس المحافظة”.

وأضاف طلال أن “في الوقت الذي أؤمن فيه بالتداول السلمي للسلطة فإني أشكر جميع السادة اعضاء مجلس المحافظة لما قدموه من تعاون بناء ومثمر من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وتابع طلال “أشكر كثيراً وأشيد بجهود بجهود أعضاء المجلس الذين صوتوا على إقالتي بعد أن وضعوا المصلحة العامة ومصلحة المحافظة فوق كل الاعتبارات”.

وأعلن مجلس محافظة واسط، يوم الاثنين الماضي الموافق ( 26 / كانون الثاني 2015 ) عن أن محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال من منصبه، بعد أن ردت الطعن الذي تقدم به المحافظ ضد قرار الإقالة.

وصوت مجلس محافظة واسط في (11 تشرين الثاني 2014) على إقالة محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال لعدم قناعته بأجوبته بعد أن استجوبه في جلستين متتاليتين على خلفية تلكؤ المشاريع في المحافظة.

وفي الثامن والعشرين من كانون الأول 2015، ذاته قدم المحافظ طعناً الى محكمة القضاء الإداري ضد قرار إقالته عاداً القرار غير قانوني. وكان مجلس محافظة واسط قد انتخب مالك خلف وادي عن كتلة المواطن في الرابع من الشهر الحالي ليكون محافظاً لواسط خلفاً للمحافظ المقال.

وصوت مجلس محافظة واسط، في الـ(4 كانون الثاني 2014)، على اختيار مالك خلف وادي محافظاً جديداً بعد إعفاء المحافظ السابق محمود عبد الرضا طلال، الذي أعفي في وقت سابق من منصبه.

وكان مجلس محافظة واسط صوت، في (11 تشرين الثاني 2014)، بأغلبية الحاضرين وغياب كتلة المواطن، على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال من منصبه لـ”عدم قناعته” بأجوبته خلال جلسة الاستجواب .

فيما أكد إئتلاف دولة القانون بمجلس محافظة واسط، في الـ15 تشرين الثاني 2014، أن إقالة المحافظ ليست استهدافاً لشخصه أو كتلته إنما عملية “تصحيح” لما يجري في المحافظة، وأكد أن منصب المحافظ باقٍ لكتلة المواطن، وفيما أشار تيار الأحرار إلى أن قرار الإقالة محلي ولن “يؤثر” في التفاهمات المركزية بين المواطن والأحرار، شددت كتلة المواطن على أن إجابات المحافظ “دقيقة” وكافية لـ”تفنيد” أسئلة مستجوبيه، وأنها ستلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الإقالة.

يذكر أن أول محافظ ( متصرف ) لمحافظة واسط ( لواء الكوت ) هو السيد أحمد عبد العزيز القصاب الذي شغل المنصب في ( 10 / 2 / 1922 ) لغاية ( 15 / 2 / 1922 ) ثم تعاقب على إدارة المحافظة 70 محافظاً قبل المحافظ الجديد مالك خلف وادي بينهم خمسة ضباط عسكريين كبار تعاقبوا على المحافظة بعد عام 1990 لغاية التاسع من نيسان 2003.

 

المصدر وكالة أنباء المدى - واسط