أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الاثنين، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً بإلغاء شمول عضوين في مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما أكد أن العضوين يحق لهما العودة للمجلس.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس فلاح القريشي في حديث إلى (المدى برس)، إن “محكمة القضاء الإداري قضت بالغاء قرار هيأة المساءلة والعدالة باستبعاد عضوي المجلس عن ائتلاف دولة القانون كركانة قحطان والقائمة العراقية نصير دحام لشمولهم بإجراءاتها”.
وأضاف القريشي أن “العضوين بموجب القرار الجديد أصبحا لهما حق العودة الى المجلس لممارسة عملهما”.
وكان مجلس محافظة واسط قد صوت خلال جلسة طارئة عقدها في (2 تشرين الثاني 2014 ) بالأغلبية على استبعاد عضوي المجلس نصير دحام المنتمي الى القائمة العراقية وكركانه قحطان المنتمية لائتلاف دولة القانون عن كتلة مستقلون لشمولهما بقانون المساءلة والعدالة ما دفعهما الى الطعن بقرار المجلس لدى محكمة القضاء الاداري التي ارجعتهم الى المجلس.
يذكر أن مجلس محافظة واسط، يتألف من 28 عضواً موزعين بواقع سبعة عن ائتلاف دولة القانون، ومثلهم عن ائتلاف المواطن، وخمسة عن التيار الصدري وعضوان اثنان عن كل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد عن قائمة التآخي للكرد الفيلية والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء.
