ارجع رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني اسباب تأخر اصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنصيب خلف وادي محافظا جديدا لواسط الى وجود نقض في الاجراءات التي يجب على مجلس محافظة واسط اتباعها.
وقال العاني في تصريح لراديو المربد ان على مجلس واسط ارسال محضر اجتماع يظهر فيه التصويت بالأغلبية على اقالة المحافظ معززة بتواقيع الاعضاء المصوتين على الإقالة، مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية ستقوم بإصدار المرسوم الجمهوري حال استيفاء محضر اجتماع المجلس جميع الامور القانونية.
من جهته اعتبر عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، ان المرشح من قبل المجلس مالك خلف وادي محافظا شرعيا لواسط، وفقا للانظمة والقوانين حتى وان لم يصدر المرسوم الجمهوري الخاص باستلامه المنصب.وقال الموسوي ان الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بتسلم المحافظ الجديد لمهام عمله مستمرة، مستبعدا في الوقت ذاته حصول تغييرات حول هذا الشأن.
من جهتها اكدت كتلة المواطن في مجلس محافظة واسط، انه في حال صدور قرار لصالح المحافظ المقال محمود عبد الرضا طلال فانه سيحتفظ بمنصبه، لافتة الى ان هذا الملف يرتبط بقرار المحكمة الادارية الذي ستصدره يوم الاربعاء المقبل.
