صوت مجلس محافظة واسط، اليوم الاحد، على الغاء عضوية اثنين من أعضائه لـ”شمولهم” بقانون المساءلة والعدالة خلال جلسة طارئة، فيما انسحبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم من الجلسة.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس فلاح القريشي في حديث الى (المدى برس)، أن “المجلس عقد اليوم، جلسة طارئة للتصويت على إلغاء عضوية كل من كركانة قحطان عن ائتلاف دولة القانون كتلة مستقلون، ونصير دحام عن ائتلاف واسط أولا لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة، بحضور 16 عضوا بعد انسحاب كتلة ائتلاف المواطن من الجلسة”.
واضاف القريشي انه “تم الغاء عضويتهم بعد تصويت 15 عضوا على ذلك علما ان مجموع اعضاء المجلس هو 28 عضوا”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة كشفت، في (12 شباط 2014)، عن تراجع عدد المشمولين بالاجتثاث من المرشحين لانتخابات العام 2014 الحالي، إلى 442 فقط بعد أن كان 650 بدورة 2010، مبينة أن إجراءاتها شملت العديد من النواب الحاليين بعد أن تسلمت 12 مليون وثيقة جديدة عززت عملها، في حين عدت كتل سياسية أن اجتثاث نواب حاليين وسابقين يدل على “ارتفاع الطائفية السياسية والهيمنة” على قرارات الهيئة، و”عقاباً” من الحكومة لكل من “يخالفها في الرأي ويتقاطع معها”، متهمين الهيئة بـ”الخضوع للضغوط ومخالفة الدستور”.
