أكد تجار واسطيون أن حركة السوق “مستقرة” في المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، برغم زيادة الطلب الناجم عن حلول رمضان المبارك، في حين أشر مواطنون “ارتفاعاً ملحوظاً” بأسعار المواد الغذائية لاسيما المطلوبة للمائدة الرمضانية، وانتقدوا عدم توزيع وزارة التجارة تلك المواد للتخفيف عن محدودي الدخل، وطالبوا بفرض “رقابة حقيقية” لمنع “التلاعب”.
وقال صاحب أحد المتاجر الكبيرة في الكوت، أحمد عبد السادة، في حديث إلى (المدى برس)، إن “حلول رمضان المبارك يسهم في إنعاش حركة السوق سيما المواد الغذائية”، مشيراً إلى أن “حركة السوق الواسطي مستقرة لتوافر كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزونة لدى التجار، مع استمرار تدفقها عبر مصادر التجهيز الرئيسة سواء من بغداد أم عبر منفذ زرباطية الحدودي مع إيران”.
وأضاف عبد السادة، أن “أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً بسيطاً نتيجة كثرة الطلب لقرب حلول الشهر الفضيل”.
بدوره قال التاجر، علي رحيم، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الإجراءات الحكومية قللت الروتين في عملية توريد المواد الغذائية مما أسهم كثيراً في استقرار الأسعار، برغم زيادة الطلب خلال رمضان المبارك”، مؤكداً على “انسيابية حركة البضائع في المحافظة وعدم تأثرها بالأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد”.
إلى ذلك قال المتقاعد، حبيب علي عبد الرسول، وهو رب أسرة من ستة أفراد، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الأسر العراقية تحرص على الاستعداد المبكر لحلول شهر الطاعة والغفران لتكون مائدته عامرة”، مبيناً أن “الطلب يكثر في رمضان على أنواع معينة من المواد الغذائية سيما العدس والنشا والتمور فضلاً عن اللحوم والدجاج والحلويات”.
وذكر عبد الرسول، أن هنالك “ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية كالبقوليات والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة الحلويات”، داعياً إلى “تكثيف اللجان الرقابية على الأسواق المحلية لمنع احتكار المواد الغذائية والتلاعب في الأسعار”.
وعلى صعيد متصل قالت، أم تبارك، ربة بيت، في حديث إلى (المدى برس)، إن “العوائل تخشى شراء كمية كبيرة من المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد، سيما اللحوم بأنواعها، خشية انقطاع الكهرباء”، مبينة أن “زيادة واضحة طرأت على أسعار المواد الغذائية المطلوبة للمائدة الرمضانية، إذ ارتفع ثمن طبقة البيض من ستة إلى سبعة آلاف دينار”.
وانتقدت أم تبارك، عدم “توزيع وزارة التجارة حصة مناسبة من المواد الغذائية الرمضانية، كالبقوليات والسكر والدهن، للإسهام في ضبط حركة السوق ومساعدة محدودي الدخل”، داعية إلى “فرض مراقبة حقيقة على السوق منعاً لأي تلاعب”.
وكانت إدارة محافظة واسط، مركزها مدينة الكوت، أعلنت في،(الـ19 من حزيران 2014 الحالي)، عن إحالة اثنين من تجار المواد الغذائية إلى المحاكم المختصة لقيامهما باحتكار كميات كبيرة من المواد الغذائية وبيعها بأسعار أعلى من المحدد، إضافة إلى ضبط مواد منتهية الصلاحية بحوزتهما.
يذكر أن حكومة واسط أعلنت في،(الـ13 من حزيران الحالي)، عن تشكيل لجان ميدانية تظم جهات عدة لتولي مراقبة السوق المحلية ومعرفة حركة السوق بشكل يومي ومنع التجار من احتكار السلع والبضائع المختلفة خاصة الغذائية منها مستغلين بذلك الظروف التي تمر بها البلاد.
