المدى برس //
أعلن مجلس واسط عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن صفقة إنشاء مساكن واطئة الكلفة للفقراء بالمحافظة والتريث بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، مبيناً أن الشركة العامة التي تم التعاقد معها تنفذ الوحدة السكنية بمبلغ 42 مليون دينار ، في حين قدمت شركات منافسة عروضاً تقل عن نصف ذلك المبلغ.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس، طه الرديني، لـ “المدى برس”، إن “مجلس المحافظة شكل خلال جلسته الاعتيادية، ، لجنة خماسية من لجان القانونية والمالية والإعمار، للتحقيق في صفقة سابقة مع شركة الرضوان العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لإنشاء 284 وحدة سكنية واطئة الكلفة للفقراء قرب مجمع الوافدين (13 كم جنوب شرقي الكوت)، بكلفة إجمالية تتجاوز الـ11 مليار دينار”.
وأضاف الرديني، أن “المجلس أمهل اللجنة سبعة أيام لتقديم تقريرها النهائي بشأن تلك الصفقة”، مشيراً إلى أن “كلفة الوحدة السكنية ضمن العقد مع شركة الرضوان تبلغ 42 مليون دينار، في حين كانت هناك عروضاً من شركات أخرى تصل كلفة الوحدة السكنية الواحدة بموجبها إلى 20 مليون دينار”.
وأوضح مسؤول الدائرة الإعلامية في مجلس محافظة واسط، أن “المجلس أوصى إدارة المحافظة بالتريث في التعامل مع شركة الرضوان وعدم التعاقد معها على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المساكن واطئة الكلفة لحين التوصل إلى قرار نهائي بشأن الموضوع”.
وكانت إدارة محافظة واسط قد تعاقدت مع شركة الرضوان العامة، عام 2012 المنصرم، لإنشاء 284 وحدة سكنية واطئة الكلفة للفقراء موزعة على 71 عمارة بطابقين اثنين، وبواقع أربع وحدات سكنية في كل عمارة، بكلفة 11 مليار و897 مليونا و191 ألف دينار، وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع حالياً أكثر من 90 بالمائة.
وكانت لجنة دراسة وتخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار والتنمية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت في أيلول 2012 المنصرم، على تخصيص ألف دونم من الأراضي في محافظة واسط، لإنشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة للعوائل الفقيرة.وقبل ذلك الوقت أكملت اللجنة الفرعية في المحافظة الخاصة بمتابعة أراضي مشروع إسكان الفقراء، جميع الكشوفات الخاصة بالمشروع موزعة بحسب الأقضية والنواحي ورفعتها الى اللجنة العليا في أمانة مجلس الوزراء التي اصدرت موافقتها على تخصيص القسم الأكبر من المواقع الخاصة بالمشروع، الذي سيموَّل من ضمن المخصصات الممنوحة للمحافظة.
يذكر أن محافظة واسط ومركزها الكوت، تعاني من آزمة سكن حادة كحال المحافظات الأخرى، ما أدى إلى تزايد ظاهرة البناء العشوائي والتجاوز على الأراضي العائدة للدولة وتشويه معالم مدن المحافظة، ما دفع الحكومة المحلية الى التفكير بمشروع إسكان الفقراء الذي سيحتوي على 24 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة تنفذ على مراحل وستوزع تلك الوحدات عند إكمالها بين العوائل المتعففة والأرامل والمطلقات والعائلات الفقيرة.
