واسط تتهم الزراعة بخروق كبيرة لتأجيرها بحيرة الدلمج بمبلغ زهيد

اتهم مجلس محافظة واسط، الاثنين، وزارة الزراعة بارتكاب خروق كبيرة في تأجير بحيرة الدلمج لأحد المستثمرين بمبلغ زهيد، وبينما كشف أن مبلغ إيجارها الحالي هو 20 مليون دينار سنويا في حين تبلغ إيراداتها نحو مائة مليون دينار يوميا، أكد أنه يدرس إمكانية فسخ العقد وتحويل البحيرة إلى محمية طبيعية.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس منتظر ناجي النعماني في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “اللجنة التي شكلها المجلس لبحث واقع بحيرة الدلمج (60 كم غرب الكوت)، أمضت نحو شهرين في دراسة واقع البحيرة، وقامت بزيارات ميدانية عديدة واللقاء مع المستثمرين فيها”، مشيراً إلى أنها “لمست وجود خروق كبيرة في موضوع تأجير البحيرة من قبل وزارة الزراعة لحساب أحد الأشخاص وبمبلغ زهيد جداً”.

وأضاف النعماني، وهو عضو اللجنة الخاصة بالبحيرة، أن “اللجنة تعمل بالتنسيق مع مجلس محافظة الديوانية، لأن البحيرة تقع ضمن حدود المحافظتين، ويوجد 70 بالمائة منها في محافظة واسط، الأمر الذي يتطلب بحث المخالفات الموجودة في البحيرة من قبل مجلسي المحافظتين”.

وأكد النعماني أن “مبلغ الإيجار الحالي الذي سبق لوزارة الزراعة أن تعاقدت بموجبه مع المستثمر بخس جداً وهو 20 مليون دينار للسنة الواحدة، في حين تبلغ الإيرادات المتحققة من البحيرة نحو مائة مليون دينار يومياً”.

وأوضح أن “العقد السابق حدد مساحة 12 دونماً في وقت أن واقع المسطح المائي الذي يستغله المستثمر حالياً هو 120 دونماً”، عاداً أن “ذلك بذاته يشكل مخالفة كبيرة تتحملها وزارة الزراعة لأنها الجهة التي أبرمت العقد”.

وذكر النعماني، أن “اللجنة ستدرس إمكانية فسخ العقد مع المستثمر السابق والتمهيد لإعلان بحيرة الدلمج محمية طبيعية بحكم ما يتوافر فيها من تنوع أحيائي متعدد الأصناف لاسيما الأسماك وأنواع فريدة من الطيور علاوة على الجاموس وغير ذلك من الكائنات المائية”.

يذكر أن هور الدلمج أو ما يعرف بـ”بحيرة الدلمج”، كان في ثلاثينيات القرن الماضي، مجرد مسطح مائي لتجميع مياه الفيضانات التي تتسرب من نهر دجلة، لأنه منطقة منخفضة جيولوجياً، وفي الخمسينيات، نفذت شركة بريطانية مشروع (المصب العام) وهو عبارة عن نهر لتصريف مياه البزل الناتجة عن الاستخدامات الزراعية، يبدأ من مبازل الاسحاقي قرب منطقة الدجيل بمحافظة صلاح الدين، ثم يمر بعدة مناطق منها اليوسفية واللطيفية جنوب بغداد، وجبله ومناطق أخرى في محافظة بابل، وفي مناطق عدة في محافظة واسط منها الصويرة والشحيمية والنعمانية، علاوة على مناطق متعددة في محافظة الديوانية حيث تصب مياه البزل الناتجة عن الاستخدامات الزراعية ضمن المناطق في الهور المذكور.

وفي سنة 1979 تم تنفيذ مشروع السيطرة على مياه الهور من خلال قيام شركات روسية بإنشاء نواظم للسيطرة على مياهه، إلى جانب مجموعة سدود يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، لها قدرة على خزن كميات كبيرة من المياه، ويبلغ طول السدود التي أحاطت بالهور من جميع جهاته، في واسط 82 كيلومتراً، وكان الغرض من مشروع السيطرة تصريف الفائض من المياه إلى مناطق الأهواز جنوب العراق عبر السايفون الذي أقيم ليصل بين الهور ومشروع المصب العام، أو ما سمي فيما بعد بالنهر الثالث، أو “نهر صدام” الذي ينتهي في مناطق الأهوار جنوب مدينة الناصرية.

وكانت وزارة الزراعة تعاقدت في وقت سابق مع أحد المستثمرين في القطاع الخاص لتولي مهمة صيد الأسماك في هور الدلمج وبيعها في الأسواق المحلية ضمن المحافظات القريبة والعاصمة بغداد، إذ تكثر أنواع متعددة من الأسماك ومن أهمها البني والشبوط وسمك الكطان التي تعد من أفضل الأسماك المحلية.