ذكر مصدر في مكتب تحقيقات هيئة النزاهة بمحافظة واسط، أن المكتب شكل لجنة مشتركة من مع دائرة مرور واسط لضبط الشاحنات التي تحمل حمولات أكثر من حمولاتها المقررة تمهيدا لمحاسبة أصحابها.
وقال المصدر ” إن مكتب هيئة النزاهة بمحافظة واسط شكل لجنة مشتركة مع دائرة المرور لضبط الشاحنات التي تسلك الطرق العامة وهي تحمل حمولات أكثر من حمولاتها المقررة كونها تسبب ضررا كبيرا في تلك الطرق يندرج ضمن وصف هدر المال العام.”
وأضاف أن ” اللجنة ستباشر عملها الفعلي قريبا بعد وضعت برنامجاً يهدف لتوعية سائقي تلك الشاحنات بالمخاطر التي تسببها الحمولات الزائدة عن الطاقة التحميلية للشاحنة الواحدة على الطرق الخارجية.” مشيراً الى أن اللجنة استحصلت أمراً قضائيا من محكمة تحقيق الكوت لحجز الشاحنات المخالفة وإحالة أصحابها الى القضاء على اعتبار أن وضع الحمولات الزائدة يندرج ضمن وصف الهدر بالمال العام كون يسبب ضرراً للطريق الذي يعد ملكاً عاماً للجميع.”
ودعا المصدر أصحاب شاحنات نقل الحمولات المتنوعة والمواد الإنشائية الى “الالتزام بالمعايير القياسية لحمولات شاحناتهم وعدم تجاوزها لان ذلك سيعرضهم للمحاسبة القانونية.”
يذكر أن وزير الأعمار والإسكان، محمد الدراجي كان قد وعد محافظة واسط خلال زيارته للمحافظة في نيسان الماضي على تزويدها بخمس محطات للوزن يتم نصبها على الطرق الخارجية عند مداخل المحافظة لقياس وزن حمولة الشاحنات التي تدخلها من المحافظات الأخرى.
