سيف البدري _ واسط
مشاكل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لا زالت تندرج ضمن الحقوق والأسس الإنسانية المهمة التي تشغل الرأي العام والمنظمات الانسانية والحكومية ، حيث ان المناداة بحقوقهم أصبحت على النطاق المحلي والدولي مطلب ملح ، فتطبيق القوانين الخاصة بتلك الشريحة بات امراً ضروري.
عقدت حكومة واسط المحلية ، اليوم ، ورشة عمل لتفعيل قانون (38) لسنة 2013 الخاص بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في مبنى ديوان المحافظة من اجل إيجاد الرفع عن معانات شريحة واسعة من ابناء المحافظة.
فقد ضم الاجتماع محافظ واسط المهندس مالك خلف وادي ورئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة ألاء الحاجم ، ورئيسة شؤون المواطنين هناء خزعل ، ورئيس لجنة الصحة الدكتور نصير دحام ، بالاضافة الى مدير عام صحة واسط ومدير العمل والشؤون الاجتماعية ، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.
وقال محافظ واسط مالك خلف وادي ، ان ” الورشة بحثت سبل تفعيل بنود قانون (38) الخاص بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ، بغية تمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة من ممارسة دورهم بالمجتمع بصورة ايجابية واستثمار طاقاتهم بما يتلاءم بطبيعة العوق مع التأكيد على ايجاد فرص عمل مناسبة لهم وفق معيار العدالة والمساواة”.
وأضاف الوادي ، انه ” تم تشكيل دائرة رئيسية معنية بدوائر فك الارتباط مع الوزارت وفق قانون 21 المعدل لعام 2008 ، وهنالك لجان برئاسة معاوني المحافظ لمتابعة كل مايصدر من التعليمات والقرارات بشكل دقيق”.
من جهتهِ مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في واسط المهندس محمد محمود عاشور أوضح ، ان ” الورشة تأتي لغرض البدء في تطبيق قانون ( 38 ) لسنة 2013 الخاص بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة . لافتاً الى ان” فقرات القانون تحتوي على مخرجات عديدة تخص تلك الشريحة بما فيها الوزارات المختلفة كالصحة والتربية والنقل”.
وأضاف عاشور، انه ” قدم شرحاً تفصيلاً حول كيفية تطبيق القانون المدلول عنه في الدستور العراقي طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) “.
مدير عام صحة واسط الدكتور جبار جعاز الياسري ، أكد ” بأن وزارة الصحة افردت فقرة كبيرة جداً لذوي الاحتياجات الخاصة في قانون الضمان الصحي المعد من قبل وزارة الصحة والمرسل الى البرلمان لغرض اقراره في الفصل التشريعي القادم والذي من خلاله سيتم تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية “.
وبين الياسري ، ان ” تطبيق القرار سيسهم بشكل كبير في الحد من معانات تلك الشريحة المطالبة بالقليل من حقوقها في ظل اوضاع معيشية صعبة”.
وقد نص قانون (38) في فصله الثالث على ان تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الارشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض واتخاذ التحصينات اللازمة، ووضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن الاعاقات، وتقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة.
فيما تتولى وزارة التربية تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي، وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير فرص التعليم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وامكانياتهم .
وأعتبرت الناشطة في مجال حقوق الانسان زمن العتابي عملية تأخير تنفيذ القوانين المتعلقة بالحالات الانسانية بـ “الجريمة” ، مشيرة الى ضرورة ايجاد مؤسسات حازمة تأخذ على عاتقها متابعة التشريعات الاتحادية والمحلية وآلية تطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت العتابي ، ان ” التدهور الامني الذي شهده العراق منذ 2003 ، والحرب الشرسة التي خاضها ابناء شعبه ضد تنظيم داعش اسفرت عن زيادة كبيرة في تلك الشريحة التي تصارع الحياة من أجل العيش . مطالبة الجهات المعنية بتطبيق مواد القانون بأسرع وقت ليسهم في توفير الحياة لكل مواطن مصاب بعوق نتيجة مرض أو عمل ارهابي “.
تطبيق القانون ، وجدية العمل في التنفيذ بعيداًعن الروتين المقيت سيسهم بشكل كبيرفي الحد من معانات ذوي الاعاقة والإحتياجات الخاصة الذي يتفق اغلب العراقيين على ان سبب زيادت اعداد تلك الشريحة يعود إلى السياسات الحكومية الخاطئة ، والحروب المتكررة وضعف مكافحة الإرهاب وغياب الأنظمة المرورية والرعاية الصحية والتوعوية .
