القضاء يرد تمييز مجلس المحافظة ويعيد محافظ واسط السابق محمود ملا طلال الى منصبه وطلال يؤكد : لن أعود الى المنصب

Wasit News20 مايو 2017آخر تحديث :


وكالات // بعد أكثر من 30 شهراً من المرافعات وأروقة المحاكم، حسم القضاء موقف محافظ واسط السابق محمود عبد الرضا طلال الذي أقاله مجلس المحافظة بتهم متعددة وأعاده الى منصبه كمحافظ لواسط بعد أن ردت محكمة القضاء الإداري التمييز الذي قدمه مجلس المحافظة على قرار المحكمة ذاتها والذي قضى بنقض القرار 471 الصادر عن مجلس محافظة واسط الخاص بإقالة ملا طلال من منصب المحافظ في الرابع عشر من تشرين الثاني 2014 .
وقال المحافظ السابق إن القضاء وصف إجراءات استجوابه وإقالته شكلية ولم تستند الى حقائق وبراهين لهذا نقضت المحكمة قرار إقالته لكنه بعد أن كسب الدعوى لن يرجع لمنصبه السابق كمحافظ لواسط، بل يترك المجال للقائمين على إدارة المحافظة بالمضي في عملهم خدمة لأبناء واسط، مؤكداً تكليفه بمهام لجنة المحافظات في التحالف الوطني وهي مسؤولية تتطلب تقديم الخدمات لمواطني المحافظات كافة وليس لواسط وحدها.
وذكر طلال في حديث صحفي إن ” محكمة القضاء الإداري ردت التمييز الذي تقدم به مجلس المحافظة للطعن بقرار المحكمة الصادر في آذار 2017 والذي تقرر بموجبه إلغاء قرار مجلس المحافظة الذي قضى بإقالته وإرجاعه الى منصبه السابق كون إجراءات الاستجواب والإقالة كانت شكلية ولم تستند الى أية وقائع وإثباتات.”
وأضاف أن ” رد التمييز يعني انتهاء آخر حلقة في مسلسل المرافعات التي امتدت لنحو عامين من تاريخ الإقالة الذي بني على رغبات سياسية وشخصية دون أن يستند الى أية أدلة أو حقائق بعد أن نظر القضاء بجميع التهم الموجهة ضده وتم ردها جميعاً، إذ لم تثبت إدانته وفق ما أشيع من قضايا أثيرت حينها من قبل مجلس المحافظة.”
وأكد طلال أنه “لم يفكر بالرجوع الى منصبه السابق كمحافظ لواسط بعد أن ثبت موقفه تماماً من قبل القضاء العادل، بل أن سيترك المنصب الى الإخوة القائمين على إدارة المحافظة حالياً للمضي في عملهم بما يمكنهم من تقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظة واسط، وأنه سيكون داعماً لإدارة المحافظة ومجلسها نحو ذلك الهدف.”
وبين أنه “يعمل الان ضمن منظومة التحالف الوطني العراقي نحو تقديم أفضل الخدمات لأبناء العراق كافة وليس لمحافظة دون أخرى.” مشيراً الى “تكليفه من قبل سماحة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بمهمة لجنة المحافظات في التحالف الوطني ومصادقة المكتب السياسي في التحالف والهيئة القيادية فيه على ذلك وهي مهمة كبيرة وصعبة وليست سهلة كما يتصورها البعض لان العمل فيها يتطلب متابعة شؤون المحافظات كافة والنظر لها ولمواطنيها بعين واحدة دون تمييز.”
عاداً أن “هذه المهمة تتطلب المواصلة مع الحكومات المحلية كافة للوقوف على طبيعة عملها وطبيعة احتياجها وماهي المشاكل والمعوقات التي تحول دون المضي في تنفيذ برامجها لاسيما الخدمية منها والعمل على إيصال صوت المحافظات الى قيادة التحالف الوطني لتكون على دراية تامة بظروف المحافظات التي تعد العمود الفقري للتحالف الوطني بشكل خاص وللحكومة عامة.”
وكانت محكمة القضاء الإداري أعادت محمود عبد الرضا طلال الى منصبه محافظاً لواسط بعد أن نقضت قرار مجلس المحافظة السابق الخاص بإقالته وأن قرار الإقالة تم رفضه شكلاً وموضوعياً من قبل المحكمة المعنية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً يوم الاثنين الثالث عشر من آذار 2017 نقضت فيه القرار 471 الصادر عن مجلس محافظة واسط الخاص بإقالة ملا طلال من منصب المحافظ في الرابع عشر من تشرين الثاني 2014، بعد خضوعه للتمييز وتغريم المجلس الرسوم وأجور المحاماة.
وبعد أن نظرت المحكمة الادارية بقرار الإقالة اعتبرته مردوداً من الناحية الشكلية والموضوعية وأن هذا الرفض جاء منسجماً مع النظام الداخلي وقانون مجلس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
وجاء رفض المحكمة للقرار من الناحية الموضوعية على خلفية أن الملفات التي اتهم فيها المحافظ السابق وتم إرسالها للقضاء والنزاهة وتم تمييزها انها أغلقت وبالتالي انتفت من الناحية الموضوعية ولم تكن هناك إشارات لمطابقتها مع الفقرة 8 المادة 7 من القانون 21، أما من الناحية الشكلية فأن قرار الإقالة حصل بعد قيام نائب رئيس المجلس بإدارة جلسة الإقالة رغم وجود رئيس المجلس في الجلسة ذاتها.
يذكر أن مجلس محافظة واسط قد صوت في 11 تشرين الثاني 2014، على إقالة المحافظ محمود ملا طلال الذي ينتمي الى كتلة المجلس الأعلى عازياً ذلك لعدم القناعة بأجوبته خلال استجوابه في جلسة مجلس المحافظة، فيما تم انتخاب مالك خلف وادي عن المجلس الأعلى أيضاً خلفاً للمحافظ طلال الذي أقيل حينها.