آخر تحديث : السبت 6 فبراير 2016 - 2:51 مساءً

المدى برس / واسط أعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 13 ألف حالة زواج خلال العام الماضي 2015، مقابل 3286 حالة طلاق، وفيما لفتت إلى أن مجموع الدعاوى المسجلة لديها بلغ أكثر من 63 ألف دعوى مختلفة، أكدت حسم 98% من تلك الدعاوى. وقال رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية غالب عامر الغريباوي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى دار العدالة، وسط مدينة الكوت وحضرته (المدى برس)، إن “محاكم واسط سجلت خلال العام الماضي 2015، 13 ألفا و574 عقد زواج في عموم مدن المحافظة مقابل 3286 حالة طلاق تم تسجيلها خلال المدة ذاتها”. وأضاف الغريباوي، أن “أكثر عدد من حالات الزواج والطلاق سجلت في مدينة الكوت، مركز المحافظة بواقع 4940 عقد زواج مقابل 2226 حالة طلاق”، لافتاً إلى أن “عقود الزواج تزيد عن الطلاق بنحو 40%”. وأشار الغريباوي، إلى أن “محاكم واسط استقبلت خلال العام الماضي 63 ألفا و12 دعوى مختلفة تم حسم 60 ألفا و213 من تلك الدعاوى، أي ما يشكل نسبة 98%”، لافتا الى أن “الدعاوى التي لم تحسم بعد هي 2700 دعوى موزعة بين 11 دار للقضاء في عموم مدن المحافظة وبواقع أربع محاكم في كل دار ما يعني أن عدد تلك الدعاوى قليل بالمقارنة مع عدد المحاكم من جانب وعدد الدعاوى المسجلة”. وكشف رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية، عن “بعض الدعاوى المهمة المسجلة خلال العام الماضي 2015، والتي صدرت فيها أحكاماً قضائية، منها 61 دعوى تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، و103 دعوى تتعلق بالقتل العمد و31 دعوى تتعلق بحيازة المخدرات، إضافة إلى سبع دعاوى تتعلق بالاختلاس وتسع دعاوى تتعلق بالخطف وخمس دعاوى تتعلق بالرشوة”. ولفت رئيس محكمة استئناف واسط، إلى أن “تلك المحاكم أصدرت 87 حكماً بالإعدام ضد مدانين بمختلف الجرائم وصدور ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة على متهمين آخرين، إضافة إلى صدور أحكام بالسجن المؤبد على 15 متهماً بتنفيذ جرائم مختلفة”، موضحاً أن “خطة العام الحالي 2016، لمحكمة استئناف واسط الاتحا

دية تقضي بالمتابعة السريعة لجميع الدعاوى التي ترد إلى محاكمها المختلفة والسعي، على أن تكون نسبة حسم تلك الدعاوى كاملة مع نهاية العام المذكور”. وتنص المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية، على أن يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة من دون رسم في سجل تقديم بيان بلا طابع، يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج، على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها، يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون، ويدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج، ويعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة. يذكر أن محكمة واسط الاتحادية كانت أول محكمة عراقية أصدرت حكماً بالإعدام بعد عام 2003، وكان ذلك في حزيران 2004، حيث أصدرت حكما بالإعدام بحق عدد من “الإرهابيين” الذين نفذوا عمليات قتل ضد أفراد القوات الأمنية والمواطنين المدنيين في مناطق شمال واسط.

رابط مختصر
2016-02-06 2016-02-06
سيف البدري