تظاهر العشرات من موظفي عقود تنمية الاقاليم في محافظة واسط، اليوم الأحد، أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور عدة، في حين رفضوا “تسويف” موضوع الرواتب، هددوا بتحويل تظاهراتهم إلى اعتصامات مستمرة لحين صرف رواتبهم.وقال احد المتظاهرين احمد العتابي في حديث الى (المدى برس)، إن “هذه التظاهرة سلمية وهدفها المطالبة بصرف رواتبنا التي توقفت منذ مطلع العام الحالي”، مبيناً أن “التظاهرات كانت امام مبنى المحافظة، وسط الكوت، كي يصل صوتنا سريعاً إلى الحكومة والبرلمان بعد أن تظاهرنا ولمرات عدة في المدة الماضية لكن دون جدوى”.
وأضاف العتابي، أن “الهدف من التظاهرة هو أن يصل صوتنا الى الحكومة والى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كي يشمل هذه الشريحة الواسعة بحزمة إصلاحاته من خلال صرف الرواتب المتوقفة منذ شهور عدة والغالبية هم أصحاب عوائل”.
من جانبه أكد المتظاهر علي حميد في حديث الى (المدى برس)، “رفضه بشكل قاطع أن يتم تسويف قضية الرواتب وعلى الحكومة الإسراع بإطلاق رواتبنا المتوقفة منذ مدة طويلة”، لافتاً الى، أن “جميع المتظاهرين مازالوا يمارسون عملهم لكن دون مقابل منذ نحو ثمانية شهور”.
وأضاف حميد، أن “الحكومة إذا تغاضت عن مطلبنا الوحيد وهو صرف الراتب سنعمل على تحويل التظاهرات الى اعتصامات مستمرة ما يؤدي الى ايقاف العمل في غالبية دوائر المحافظة ومنها ديوان المحافظة، حيث هناك أكثر من نصف الموظفين هم من أصحاب العقود”.
وتابع حميد أن “ما سمعناه ولمرات عديدة من وعود كثيرة من قبل مسؤولي المحافظة لإيجاد آلية لصرف رواتب موظفي العقود، أصبح مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة ولم نعد نصدق بالمسؤولين المحليين”.
وكان موظفو العقود في محافظة واسط قد تظاهروا ولمرات عدة في المدة الماضية للمطالبة بصرف رواتبهم لكن في كل مرة لم يجنوا غير الوعود والمواقف التي تدعمهم وتساندهم لكن من دون جدوى.
يذكر أن “عقود تنمية الاقاليم” هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الاشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.
