أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الأحد، دعمه الكامل لحزمة الإصلاحات التي قررها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفيما عدّ تلك الإصلاحات غير كافية لبناء الدولة المدنية الحديثة، طالب بسرعة تطبيقها، تعهد بتقديم أي مسؤول محلي إلى القضاء إذا ثبتت إدانته بسرقة المال العام.
وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي خلال مؤتمر صحفي عقد على قاعة الاجتماعات الرئيسة في المجلس عقب الانتهاء من جلسة طارئة بحضور غالبية أعضاء المجلس حضرته (المدى برس)، أن “مجلس محافظة واسط وفي ضوء التطورات والخطوات الايجابية التي أقدم عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال حزمة الإصلاحات التي أعلنها اليوم عقد جلسة استثنائية تم خلالها الإعلان الكامل والمطلق لتلك الإصلاحات”.
وأضاف الغنيماوي، أن “حزمة الإصلاحات وأن كانت بداية جيدة لحملة الإصلاح التي يفترض القيام بها لكنها ليست كافية”، مشيراً إلى، أن “أمام رئيس الوزراء الكثير من الإصلاحات والقرارات التي يجب إتخاذها لبناء الدولة المدنية بشكل صحيح وإنهاء حالة المحاصصة والاعتماد على الكفاءات والنخب المتخصصة لقيادة المؤسسات الحكومية بدلاً عن ما تقرره الكتل السياسية والأحزاب في توزيع المناصب بينها”.
وتابع الغنيماوي، أن “أعضاء مجلس واسط يدعمون بقوة هذه الإصلاحات”، مطالباً بـ “سرعة التطبيق كي لا تبقى مجرد حبر على ورق أو مادة للاستهلاك الإعلامي”.
وأشار الغنيماوي، أن “مجلس واسط وضمن إطار تضامنه مع إصلاحات العبادي فأنه على أتم الاستعداد للتخلي عن أفراد الحمايات وتقليل النفقات إلى أقصى حد ممكن والتخلي أيضا عن الامتيازات الممنوح قسم منها على وفق قرارات محلية إضافة الى الكشف وبجدية عن كل حالات الفساد بعموم مؤسسات الدولة بالمحافظة”.
وأكد الغنيماوي، أنه “في حال ثبتت ملفات فساد مالي وإداري على أي عضو من أعضاء المجلس أو أعضاء المجالس المحلية أو أي مسؤول محلي آخر فأنه سيتم سريعاً إحالته إلى القضاء للتحقيق معه وسوف لن نتهاون في هذا المجال”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ، اليوم الاحد، (9 اب 2015)، ست قرارات اصلاحية وهي الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفيما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
فيما ابدى التيار الصدري ونائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري تاييدهم للخطوات الاصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ودعوا الجميع الى الالتزام بها.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أعلن، امس السبت (الثامن من آب 2015)، أن مجلس الوزراء سيعقد يوم الاحد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت من قبله أو لجانه سابقاً، وسيعلن قريباً عن خطة للإصلاح من ثلاثة محاور ملحة لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات، داعياً الكتل السياسية التي دعت للاستجابة لمطالب المتظاهرين أن تبدأ أولاً بمحاسبة وزرائها ومتابعة أدائهم.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس السبت (الثامن من آب 2015)، اجتماعاً مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي إضافة إلى تخصيص جزء موسع للسبل الكفيلة بالتصدي للفساد والمفسدين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، امس السبت (الثامن من آب 2015)، الاستعداد لاتخاذ إصلاحات إدارية ومالية عاجلة وقريبة، وفيما اشار الى أن البرنامج الحكومي الذي قره مجلس الوزراء لتخفيض بعض الامتيازات والرواتب منسجمة مع توجيهات المرجعية الدينية، دعا الكتل السياسية إلى شحذ الهمم في المدة الحالية.
وكانت كتلة المواطن دعت، يوم الجمعة (السابع من آب 2015 الحالي)، وزراءها وبقية وزراء الحكومة إلى وضع استقالاتهم بيد رئيس الحكومة، مبينة أنها تأتي لدعم الخطوة الإصلاحية للحكومة.
وطالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، العبادي، بأن يكون أكثر “جرأة وشجاعة” بمكافحة “الفساد المالي والإداري”، ودعاه إلى “الضرب بيد من حديد” على “العابثين” بأموال الشعب، و”الإشارة” إلى من “يعرقل” مسيرة الإصلاح.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية الداعية إلى محاربة الفساد الإداري، متعهداً بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، عن تخصيص الجلسة المقبلة للمجلس للنظر بمطالب المتظاهرين، مبيناً أن البرلمان سيستجوب الوزراء الذين تتم المطالبة باستجوابهم.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
