تقرير سيف البدري
الزمت حكومة واسط المحلية ,اليوم الخميس, دوائر المحافظة المشمولة بقانون فك الارتباط بالعمل به, مهددة بمحاسبة مدراء الدوائر المخالفين في تطبيقه وتعرضهم للمسألة القانونية .
وقال رئيس مجلس محافظة واسط خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس محافظة واسط بحضور الجهات التنفيذية والتشريعية ومدراء الدوائر المشمولة بذلك ان” واسط اعتبرت 6 اب يوم رسمي للمحافظة وذلك للتحول الذي اصدر بموجب قانون ربط الدوائر بالمحافظات بصورة مباشرة وفقاً لقانون 21 المعدل لسنة 2008″.
وأضاف ان ” المجلس الزم الجهات التنفيذية والدوائر المعنية بالالتزام في نقل الصلاحيات والوظائف الادارية والمالية معاً من اليوم (6 / 8 / 2015), والعمل على استحداث دائرة مالية في المحافظة بصورة أصولية ترتبط ادارياً بالمحافظ وتتولى تنظيم الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع الدوائر المعنية, بالاضافة الى الاشراف والرقابة على جميع الدوائر في المحافظة”.
وأشار الى ان” محافظة واسط تحتاج الكثير من العمل والاصلاح الذي خلفه روتين الوزارت المقيت ومشاريع ضخمة متلكئة بشكل كبيرة جداً انعكست سلباً على واقع الخدمات في المحافظة ,موضحاً ان” الدوائر المشمولة هي (البلديات والأشغال العامة والاعمار والاسكان والعممل والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة بالاضافة الى التخطيط والزراعة والمالية والشباب والرياضة).
محافظ واسط مالك الدريعي اكد خلال المؤتمر” على ضرورة بذل المزيد من العطاء والتعاون التام بين جميع المؤسسات الحكومية لانجاح هذا التجربة الكبيرة التي تشهدها محافظة واسط التي نعتبرها مرحلة جديدة وعهد جديد قادته حكومة واسط بشقيها التنفيذية والتشريعية”.
وبين الدريعي ” ان الدستور شرع القانون وعلى الجهات التنفيذية العمل به سواء كان من قبل الوزرات والحكومات المحلية, موضحاً ان” رفض عدد من الوزراء لنقل الصلاحيات هو عبارة عن تمسك في السلطة من اجل الحصول على المكتسبات التي نأمل منها تغير جديد في المحافظات”.
وتابع اننا” سنلجئ الى القانون في حال رفض تلك الوزارت الاعتراف والبدء في عملية النقل, مؤكداً ان ديوان المحافظة ملزم بتطبيق قوانين وتشريعات مجلس محافظة واسط التي اكدت والزمتنا بمخاطبات رسمية العمل بموجب قانون 21 المعدل وخلافها سيتم محاسبة الجهات المقصرة في ذلك”.
ومن جهى اخرى كشف مدير صحة واسط الدكتور جبار الياسري على ” ان صحة واسط اخذت على عاتقها العمل منذ فترات طويلة سابقة بالاستعداد الى هذه المرحلة من خلال الدورات التدريبة والعملية لتطبيه على ارض الواقع بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة المحلية”.
وأوضح ان” عدد من القرارات التي تخص وزارة الصحة سوف تبقى وزارية كتوزيع الاطباء والادوية بأعتبارهم ثروة وطنية لكل العراق, مؤكداً ان مديرية صحة واسط ستعمل وفق رؤية الحكومة المحلية ضمن مارسمه القانون الحالي ونحن على اتم الاستعداد في التعاون من اجل انجاح خطط الخطط الموضوعة لتقديم الافضل”.
