المدى برس/أعلنت لجنة الطاقة في مجلس واسط، اليوم الأربعاء، اتخاذ حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء تشمل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، وأكدت على الجميع ضرورة تسديد أجور الكهرباء، ضماناً للتجهيز “الجيد” وعدم زيادة ساعات القطع المبرمج.
وقالت رئيسة اللجنة، أمل العكيلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المجلس اتخذ جملة من القرارات والإجراءات الفنية ضماناً لترشيد استهلاك الطاقة ورفع الأحمال الزائدة عن الشبكة الوطنية”، مشيرة إلى أن “الإجراءات تلزم دوائر الدولة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام 25 بالمئة من الإنارة فيها نهاراً وإطفاء الإنارة الداخلية ليلاً والإبقاء على 30 بالمئة من الخارجية باستثناء أبراج الحراسة ونقاط التفتيش وصالات العمليات والولادة في المستشفيات.”
وأضافت العكيلي، أن “القرار حث الدوائر الحكومية كافة والقطاع الخاص على تسديد فواتير الكهرباء وعدم التهاون في هذا الأمر مع عدم التوسع بأي استخدامات للكهرباء إلاّ في حالات الضرورة القصوى”، مبينة أن “المجلس طالب القطاع الخاص والجهات الحكومية بضرورة استخدام نظام الإطفاء الذاتي الـphoto cell ضماناً الاطفاء الذاتي للإنارة نهاراً أو في حالة وجود إضاءة طبيعية كافية.”
وذكرت لجنة الطاقة في مجلس واسط، أن “المجلس وجه بأن تشكل لجنة فنية مصغرة في كل دائرة لتنفيذ تلك الإجراءات مع الزام الدوائر بوضع مؤشر تحديد برودة المكيفات على 23 درجة مئوية، وحث دائرة كهرباء واسط على متابعة تشغيل وإطفاء الإنارة الخارجية للشوارع في وقت مناسب.”
وتابعت العكيلي، أن “المجلس شكل لجاناً فرعية في الأقضية والنواحي برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وممثلين عن المجلس المحلي والدوائر كافة والمختارين ونخب من المواطنين لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وضمان التجهيز الجيد للمحافظة من دون الهدر في حصتها وزيادة ساعات القطع المبرمج.”
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمر اليوم الأربعاء، بشمول مسؤولي الدولة كافة بضمنهم الرئاسات الثلاث بـ”القطع المبرمج”، وفي حين شدد على منع تخصيصات الوقود من الدولة لتشغيل مولداتهم، وجه بقطع الكهرباء عن دوائر الدولة كلها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وهددت الحكومة المحلية في محافظة واسط، في (الـ24 من تموز 2015 الحالي)، باتخاذ جملة من الإجراءات في حال استمرت وزارة الكهرباء ببرنامج القطع البرنامج الذي بدأ تطبيقه في المحافظة، وبينت أنها ستقوم بعزل محطة واسط الحرارية عن الشبكة الوطنية للحصول على حصة المحافظة الكاملة رغم المضي برفع التجاوزات ونصب المقاييس ودفع مبالغ الجباية لوزارة الكهرباء.
وتبلغ حاجة واسط من الطاقة الكهربائية في المعدلات الاعتيادية 650 ميغا واط في فصل الصيف وعند ساعات الذروة فيما أصبحت المحافظة تحصل على كمية أقل هذا المعدل بكثير مما زاد من ساعات القطع يومياً.
والتزمت وزارة الكهرباء بتعهد من الوزير قاسم الفهداوي، بتجهيز محافظة واسط، مركزها مدينة الكوت، بكامل حصتها من الطاقة الكهربائية على مدى 24 ساعة يومياً اعتبارا من مطلع تشرين الثاني 2014 المنصرم، وهو ما تحقق فعلاً لغاية العشرين من تموز الحالي حيث تم إدراج واسط ضمن القطع المبرمج.
