أعلن مسؤول محلي في محافظة واسط، اليوم الأربعاء ، اعادته وثلاثة من زملائه الى مناصبهم في المحافظة بقرار قضائي، وفيما بيّن أن ادارة المحافظة ملزمة بتنفيذ القرار، اكد أن بإمكان المتضررين مراجعة القضاء.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين الاربعة الذي كان معاون محافظ واسط لشؤون المجالس المحلية، جاسم الاعرجي في حديث الى (المدى برس)، “إنه وثلاثة زملاء آخرين حصلوا على قرارات قطعية من محكمة قضاء الموظفين قضت بإعادتهم الى مناصبهم السابقة بعد أن تم اعفاؤهم منها وإنهاء خدماتهم عام 2013 دون حجة أو دليل وبدون أي مسوغ قانوني”.
وأضاف الاعرجي أن “المسؤولين الاربعة الذين أعيدوا الى مناصبهم هم كل من جاسم الاعرجي معاون محافظ واسط لشؤون المجالس المحلية وسلام البطيخ معاون محافظ واسط لشؤون الزراعة والموارد المالية وحسن العلوي مستشار محافظ واسط للشؤون الادارية إضافة الى مهدي حسين الصيادي مستشار محافظ واسط لشؤون الاستثمار.”
واضاف الاعرجي أن “قضية أبعادنا عن مناصبنا من قبل المحافظ السابق لم تكن قانونية بالمرة لذلك لجأنا الى القضاء العراقي الذي انصفنا بإعادتنا لمناصبنا السابقة لكن إدارة المحافظة قامت بدورها بتمييز القرار وجاء التمييز في صالحنا أيضا”، مبينا أن “القرار الاخير ملزم التطبيق ولابد من إخراج أربعة من المعاونين والمستشارين الحاليين ممن شغلوا مناصبنا”.
ولفت الاعرجي الى أن “إدارة المحافظة أصبحت ملزمة بتنفيذ القرار وعلى المتضررين من جراء تطبيقه في حال فقدوا مناصبهم اللجوء الى القضاء”.
وبيّن الاعرجي ان “في حال رفض إدارة المحافظة عودتنا فأنها تكون قد خالفت القانون بذلك وهناك إجراءات قانونية وواضحة حددتها المادة 329 من قانون العقوبات إزاء الممتنعين عن تطبيق القرارات القضائية”.
واوضح الاعرجي أن ” القانون حدد خمسة معاونين وسبعة مستشارين للمحافظ وأن أي زيادة بالعدد تعد مخالف قانونية وبما أن العدد الحالي في محافظة واسط مكتمل على هذا الوصف فلابد من إخراج أربعة من المعاونين والمستشارين الحاليين لاسيما ممن شغلوا مناصبنا منذ عام 2013 وحتى الآن”.
واشار الاعرجي الى أن “الموقف الحالي موقف قانوني فقط وليس سياسياً إذ لا يمكن لكتلة ما أو لكيان أو حزب أن يعترض على فقدانه أي منصب من مناصب المعاونين والمستشارين الاربعة الذين سيخرجون من المسؤولية حتماً ، فالقانون فوق الجميع وقرارات القضاء ملزمة التطبيق”.
وكان المسؤولون الاربعة الذي اعيدوا لمناصبهم بموجب قرارات محكمة قضاء الموظفين تم اعفاؤهم من تلك المناصب على فترات مختلفة في النصف الثاني من عام 2013 ولم يحصلوا على أية حقوق بعد أن تم تعيين آخرين بدلاء عنهم تبعاً لنظام المحاصصة .
يذكر أن الامانة العامة لمجلس الوزراء سبق وأن عدت في إعمام الى المحافظات ومجالس المحافظات كافة أن مناصب المعاونين والمستشارين غير خاضعة للمحاصصة السياسية وأن تعيينهم يتم حصراً من قبل المحافظ.
