أبدى عدد من أعضاء مجلس محافظة واسط من أصحاب مشروع إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال قلقاً بالغا إزاء تأخر إصدار المرسوم الجمهوري بتعين مالك خلف وادي محافظا جديدا، مؤكدين سعيهم إلى اتخاذ قرار يقضي بعدم اعتماد تواقيع المحافظ المقال.
وناشد عضو المجلس مهدي الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في مبنى المجلس وحضره مراسل راديو المربد رئاسة الجمهورية بالإسراع في إصدار هذا المرسوم قبل تجاوزه الفترة القانونية والبالغة 15 يوما، داعيا مواطني المحافظة الى مساندة ودعم قرارات مجلس المحافظة التي تتعلق بالإقالة والتعيين.
وفي الغضون اكد عضو المجلس عريبي الزاملي على ان جلسة المجلس القادمة ستشهد اتخاذ قرار يقضي بعدم اعتماد تواقيع المحافظ المقال محمود عبد الرضا طلال، وأوضح الزاملي خلال المؤتمر أن المحافظة تعاني حاليا من فراغ نتيجة عدم وجود محافظ فعلي في ظل بقاء المحافظ المقال في المنصب حتى الآن وتأخر المرسوم الجمهوري بتعيين المحافظ البديل.
وفي المقابل اتهم محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال خلال اتصال هاتفي مع مراسل راديو المربد عقب انتهاء المؤتمر خصومه بالجهل السياسي باعتبار أنهم تجاوزوا نطاق الصلاحيات القانونية في اتخاذ جميع القرارات بدءا من استجوابه وحتى ترشيح البديل، مشددا على انه باق في منصبه في الوقت الحالي ولن يسمح بالمناكفات السياسية على حساب المصلحة العامة للمحافظة حتى صدور حكم قضائي لحسم هذا الملف بالسلب أو الإيجاب، حسب قوله
وحول صدور المرسوم الجمهوري بتعيين بديله لفت طلال إلى ان الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية اتخذت إجراءات واضحة وصحيحة باعتبار ان القضية بمجملها تحت طائلة القانون، مشيرا الى ان بعض خصومه في مجلس المحافظة لم يسمهم يسعوا الى تظليل الرأي العام كونهم متهمين في قضايا تتعلق في ملفات النزاهة.
وارجع رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني اسباب تأخر اصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنصيب خلف وادي محافظا جديدا لواسط الى وجود نقض في الاجراءات التي يجب على مجلس محافظة واسط اتباعها.
وقال العاني في تصريح لراديو المربد ان على مجلس واسط ارسال محضر اجتماع يظهر فيه التصويت بالأغلبية على اقالة المحافظ معززة بتواقيع الاعضاء المصوتين على الإقالة، مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية ستقوم بإصدار المرسوم الجمهوري حال استيفاء محضر اجتماع المجلس جميع الامور القانونية.
من جهته اعتبر عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، ان المرشح من قبل المجلس مالك خلف وادي محافظا شرعيا لواسط، وفقا للأنظمة والقوانين حتى وان لم يصدر المرسوم الجمهوري الخاص باستلامه المنصب.وقال الموسوي ان الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتسلم المحافظ الجديد لمهام عمله مستمرة، مستبعدا في الوقت ذاته حصول تغييرات حول هذا الشأن.
من جهتها اكدت كتلة المواطن في مجلس محافظة واسط، انه في حال صدور قرار لصالح المحافظ المقال محمود عبد الرضا طلال فانه سيحتفظ بمنصبه، لافتة الى ان هذا الملف يرتبط بقرار المحكمة الادارية الذي ستصدره يوم الاربعاء المقبل.
