أكدت إدارة واسط، اليوم الأحد، توقفت أكثر من 300 مشروع بالمحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، خلال عام 2014 ، نتيجة عدم إقرار الموازنة الاتحادية، ما أدى إلى أن تضرر المواطنين، مطالبة وزارة المالية بصرف تخصيصاتها من البتر ودولار، لتتمكن من مواصلة تنفيذها.
وقال محافظ واسط، محمود عبد الرضا طلال، في حديث إلى (المدى برس)، إن “عدم إقرار الموازنة للعامة لسنة 2014 الحالية أثر كثيراً على مشاريع المحافظة سواء كانت في طور التنفيذ أم المدرجة ضمن الخطة”، مشيراً إلى أن “أكثر من 300 مشروع تضررت من جراء ذلك، منها مهمة وستراتيجية تعثرت لعدم منح الشركات المنفذة استحقاقها الكامل من البالغ كي تواصل عملها، ما أدى لأن يكون المواطن البسيط هو المتضرر الأول”.
وأضاف طلال، أن من “ضمن مشاريع خطة 2014 تنفيذ أربعة جسور على نهر دجلة في المحافظة، ثلاثة منها في مدينة الكوت، وتنفيذ مدخل كوت عمارة، بعد أن تم الانتهاء من إعداد التصاميم له، وغير ذلك من المشاريع في قطاعات الصحة والإسكان والتربية والأمن، التي أصبحت حبراً على ورق، ولم تحال إلى المقاولين لعدم وجود تخصيصات كافية”.
وأوضح المحافظ، أن “غالبية المشاريع التي كانت في مرحلة التنفيذ تعثرت، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لها، نتيجة عدم إقرار الموازنة”، عاداً أن ذلك “التعثر سيؤدي إلى زيادة مدة التنفيذ وبالتالي تضرر المواطن والحكومة المحلية فضلاً عن الشركات المنفذة.”
وطالب طلال، وزارة المالية بضرورة “صرف منحة مالية لمحافظة واسط، تتمثل بحصولها على تخصيصات البتر ودولار، لاسيما بعد أن بلغ إنتاجها حالياً أكثر من 155 ألف برميل يومياً، بواقع 140 ألف برميل من حقل الأحدب، و15 ألف برميل كإنتاج أولي من حقل بدرة، الذي يتوقع أن يصل إنتاجه إلى 170 الف برميل.”
وأكد المحافظ، أن تلك “المبالغ واضحة ومحسوبة سواء كانت النسبة 1% أم 5% وفقا لما أقره البرلمان، وبذلك يمكن أن تحقق تلك المبالغ مرونة كبيرة في تنفيذ المشاريع.”
وكان مجلس النواب العراقي عقد، الخميس الماضي،(الـ25 من كانون الأول 2014 الحالي) جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام 2015 المقبل، برئاسة رئيسه سليم الجبوري، ليرفعها نصف ساعة لفسح المجال لطباعة قانون الموازنة وتوزيعه على الأعضاء، لتستأنف بعدها.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق، الثلاثاء الماضي، (الـ23 من كانون الأول الحالي)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن موافقة المجلس على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 المقبل بـ123 ترليون دينار، مبيناً أن السعر التخميني للنفط فيها بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل.
