تظاهر العشرات من المهندسين في محافظة واسط، اليوم الخميس، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجاً على إخلاء بنايتهم وتمليكها إلى جهة أخرى، وفيما هددوا بالاعتصام وتعليق أعمالهم في دوائر الدولة كافة بالمحافظة في حال المضي بقرار الإخلاء، أكد مجلس المحافظة سعيه لتشكيل لجنة لوضع حل مناسب ومنصف لهذه المسألة.
وقال رئيس فرع النقابة في المحافظة جاسم محمد جاني في حديث إلى (المدى برس)، إن “العشرات من مهندسي محافظة واسط تظاهروا، اليوم، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجاً على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والذي يقضي بإخلاء مبنى النقابة الذي تشغله منذ عام 1967 وتسليمه إلى مؤسسة الشهداء بالمحافظة”.
وأضاف جاني أن “هذا القرار غير منصف وفيه غبن كبير لشريحة المهندسين التي تنهض بأعباء ومسؤوليات مهمة في المحافظة وعلى مستوى جميع الدوائر لاسيما أن النقابة تشغل هذه البناية منذ أكثر من خمسين عاماً”، لافتاً إلى أن “بإمكان أمانة مجلس الوزراء التعجيل في مشروع بناية مؤسسة الشهداء التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الكوت لتكون مقراً مناسباً لهذه المؤسسة.”
وتابع رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظ “في حال لم يتم العدول عن قرار إخلاء بناية النقابة فسيكون لنقابة المهندسين موقف يتمثل بالاعتصام وتعليق أعمال كافة المهندسين في المحافظة لحين حسم الموضوع والتراجع عن قرار الإخلاء”.
ولفت جاني الى أن “النقابة كانت تأمل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تعطي هذه النقابة التخصيصات المالية الكافية مع تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء بناية جديدة للنقابة التي لا تزال تتمسك ببنايتها القديمة لاعتبارات معنوية وتاريخية”.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس واسط تركي الغنيماوي خلال لقائه المتظاهرين إن “المجلس سيعمل على تشكيل لجنة بهدف وضع الحل المناسب لقضية بناية النقابة وأن يكون الحل مرضياً ومنصفاً للطرفين”.
وأضاف الغنيماوي “نحن نثمّن كثيراً دور المهندسين وكذلك نعتز بتضحيات الشهداء لكن الموضوع بحاجة إلى قرار يكون منصفاً وعادلاً ونأمل أن يكون الحل قريباً”.
يذكر أن مؤسسة الشهداء في واسط وبعد استحداثها كانت تستأجر في كل مدة مقراً لها رغم كثرة المراجعات عليها من قبل ذوي الشهداء.
