هدد محافظ واسط محمود الملا طلال الجمعة، باللجوء الى المحكمة الادارية للطعن بقرار التصويت على إقالته، وفي حين اعتبر ان القرار غير قانوني، شدد على ان بعض اعضاء المجلس متهمين بملفات فساد وصوتوا على إقالته لـ”اسباب سياسية”.
وقال الملا طلال “للغد برس ” إن “جلسات الاستجواب شيء مشروع وقانوني وديمقراطي وتاتي لكشف الحقائق امام الشعب، لكن جلسة استجوابي الاولى غير صحيحة وغير قانونية، أما الثانية فكانت صحيحة وتم توجيه 30 سؤال لي من اصل 56 ورديت على كل السئلة بوضوح وادلة ووثائق وكتب رسمية من الوزارات والحكومة”.
واضاف ان “الذين يشكلون عَلي هو متهم بقضايا فساد وابتزاز، لذلك عمد بعض الذين يتهمونني لجعل جلسة الاستجواب سرية لكنني رفضت واصريت على ان تكون علنية وأمام الشعب ومن ثم تراجع الاعضاء عن قرارهم وجعلوا الجلسة علنية”.
واوضح الملا طلال ان “ادلتي التي قدمتها خلال الجلسة قانونية ومقنعة، إلا انهم متفقين مسبقا على قرار إقالتي لاسباب سياسية، وفعلاً رفعت الجلسة الثانية وتم عقد جلسة طارئة اخرى غير قانونية ايضا، لان اكثر من ثلث الاعضاء ليس لهم علم بها وتم التصويت على قرار إقالتي”.
واكد محافظ واسط “سأقدم تظلم الى مجلس المحافظة وان لم يُقبل فسأتوجه إلى المحكمة الإدارية لغرض الطعن والمحكمة هي من ستقرر القرار النهائي”.
