مجلس واسط يستكمل استجواب المحافظ والأخير “يدين” مستجوبيه ويتهم أحدهم بـ”ابتزاز” الشركات

آخر تحديث : الثلاثاء 11 نوفمبر 2014 - 11:15 مساءً
مجلس واسط يستكمل استجواب المحافظ والأخير “يدين” مستجوبيه ويتهم أحدهم بـ”ابتزاز” الشركات
Hamza M. Al-Hachami

أفاد مصدر في مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس عقد جلسة اعتيادية لاستكمال استجواب المحافظ محمود عبد الرضا طلال، وأكد إن الجلسة بدت متوترة على خلفية اتهام المحافظ لأحد مستجوبيه بـ”ابتزاز” الشركات العاملة في المحافظة، وفيما كشف أن رئاسة المجلس طلبت تحويل الجلسة الى سرية مما أدى الى انسحاب كتلة المواطن احتجاجاً على ذلك، لفت أحد أعضاء المجلس إلى “عدم وجود أيّ خلافات شخصية أو دوافع سياسية وراء استجواب المحافظ”.

وقال المصدر في حديث الى ( المدى برس )، إن “مجلس المحافظة عقد جلسة اعتيادية لاستكمال استجوابه للمحافظ محمود عبد الرضا ملا طلال”، مبيناً أن “الجلسة بدت متوترة حينما رد المحافظ على أحد مستجوبيه بكونه يبتز الشركات ومنها شركة لبنانية تعمل في المحافظة ما أدى الى حصول بعض التلكؤ في عملها”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “حدة التوتر دفعت أعضاء كتلة المواطن الى الانسحاب من الجلسة والاتجاه الى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد أن طلبت رئاسة المجلس بأن تكون الجلسة سرية”، مشيراً الى أن “بعض الأعضاء تدخلوا واقنعوا الرئاسة وفريق المستجوبين في أن تكون الجلسة علنية وبحضور مختلف وسائل الإعلام”.

وتابع المصدر إن “الجلسة مضت بصورة اعتيادية وأن المحافظ جدد اتهامه لمستجوبيه بأن دوافع سياسية تحركهم لهذا الاستجواب وأنهم لا يمتلكون الأدلة التي تدينه”.

من جانبه قال عضو إئتلاف دولة القانون وصفي البدري خلال الجلسة التي حضرتها (المدى برس)، إنه “لا توجد أيّ خلافات شخصية أو دوافع سياسية وراء استجواب المحافظ لكن المصلحة العامة تدعو لإجراء مثل هذا الاستجواب وهي حالة صحية وغير مخالفة للقانون”.

وشدد البدري على “أهمية أن تحمل الجلسة بعداً حضارياً وديمقراطية من خلال طرح الأسئلة والإجابات بعيداً عن التوتر والمناكفات ومن دون ذكر الأسماء التي تمس الآخرين”.

وكان مجلس محافظة واسط قد عقد، في (9  تشرين الثاني 2014) جلسة لاستجواب المحافظ محمود عبد الرضا ملا طلال، الذي ينتمي الى كتلة المواطن على أساس إدانته بـ”تلكؤ” بعض المشاريع في المحافظة.

وكان مصدر في مجلس محافظة واسط، قال، في (5 تشرين الثاني 2014) في حديث إلى (المدى برس)، بأن المجلس قرر استجواب المحافظ بشأن تلكؤ الخدمات في المحافظة، فيما طالب المحافظ بأن تكون جلسة استجوابه علنية وأمام وسائل الإعلام.

وأعلن مجلس محافظة واسط، في (6 تشرين الثاني 2014)، عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ التي من المقرر عقدها في اليوم ذاته، إلى الأحد من الأسبوع الحالي عازياً السبب إلى التزام الأخير بحضور اجتماع السادة المحافظين مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت أبدى المحافظ استعداده لحضور جلسة الاستجواب في أي وقت كان، مشترطاً أن تكون الجلسة علنية وأمام وسائل الإعلام.

ويتكون فريق استجواب المحافظ من أربعة أعضاء هم وصفي البدري عن إئتلاف دولة القانون ومهدي الموسوي عن كتلة دولة العدالة الاجتماعية المنضوية الى إئتلاف دولة القانون إضافة الى العضو الرابع عريبي الزاملي عضو التيار المدني الديمقراطي والذي أئتلف بداية الأمر مع كتلة المواطن ومن ثم انفصل عنها ودخل ضمن إئتلاف دولة القانون قبل أن يعود مجدداً ليكون ضمن إئتلاف كتلة المواطن الذي يدّعي بأنه عضو فيه حتى الآن وأن من واجبه أن يستجوب المحافظ.

يذكر أن مجلس واسط يتكون من 28 عضواً موزعين بواقع سبعة أعضاء لكن من إئتلاف دولة القانون وكتلة المواطن وخمسة أعضاء يمثلون التيار الصدري وعضوين إثنين عن تجمع الأيادي المخلصة ودولة العدالة الاجتماعية والتحالف المدني الديمقراطي وعضو واحد يمثل الكرد الفيلية.

المصدر - وكالة أنباء المدى - واسط
كلمات دليلية
رابط مختصر
2014-11-11 2014-11-11
Hamza M. Al-Hachami