أكدت إدارة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، أن عدم إقرار الموازنة أضر كثيراً بمشاريع المحافظة وجعلها حبراً على ورق، وطالبت بمنح استحقاقها من واردات البترودلاور لتسديد سلف المقاولين للمضي في تنفيذ المشاريع المحالة بعهدتهم، في حين حمّل مواطنون مجلس النواب مسؤولية ما تعانيه المحافظة.
وقال النائب الأول لمحافظ واسط عادل حمزة غريب الزركاني في حديث الى (المدى برس) إن “تأخر الموازنة وعدم إقرارها لعام كامل أثر كثيراً في مشاريع المحافظة سواء التي في طور التنفيذ أم المشاريع المدرجة ضمن خطة 2014”.
وأضاف الزركاني أن “هناك أكثر من 500 مشروع أصابها الضرر منها مشاريع مهمة وستراتيجية في المحافظة تعثر تنفيذها لعدم منح الشركات المنفذة استحقاقها الكامل من السلف كي تمضي في تنفيذ تلك المشاريع.” مشيراً الى أن “المتضرر الأول من هذا كله هو المواطن الواسطي”.
وذكر الزركاني أنه “ضمن خطة العام 2014 كانت هناك مشاريع مهمة منها تنفيذ أربعة جسور على نهر دجلة في المحافظة منها ثلاثة في مدينة الكوت وكذلك تنفيذ مدخل الكوت – العمارة بعد أن تم الانتهاء من إعداد التصاميم لهذا المشروع ومشاريع أخرى مهمة”، مبيناً أن “هذه المشاريع أصبحت مجرد حبر على الورق ولم تتم إحالتها الى المقاولين والشركات لعدم وجود تخصيصات كافية لها.”
وأوضح النائب الأول للمحافظ أن “غالبية المشاريع التي كانت في طور التنفيذ حصل فيها تعثر واضح بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لها نتيجة لعدم إقرار الموازنة وهذا التعثر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مدة التنفيذ وبالتالي يكون الضرر واضحاً على المواطن وكذلك على الحكومة المحلية وعلى الشركة ذاتها”.
ودعا الزركاني وزارة المالية الى “إعطاء محافظة واسط منحة مالية تتمثل بحصولها على تخصيصات البترودولار بخاصة بعد أن بلغ انتاج المحافظة في الوقت الحاضر أكثر من 155 ألف برميل يومياً بواقع 140 ألف برميل من حقل الأحدب و15 برميلاً كإنتاج أولي من حقل بدرة الذي من المتوقع أن يصل انتاجه الى 170 ألف برميل.”
بيّن أن “هذه المبالغ واضحة ومحسوبة سواء كانت النسبة 1% أم 5% وفقاً لما أقره البرلمان وبذلك يمكن أن تحقق تلك المبالغ مرونة كبيرة في تنفيذ المشاريع ولو بالقدر المتوسط”.
في غضون ذلك حمّل مواطنون من المحافظة الحكومة المحلية البرلمان العراقي مسؤولية ذلك كونه لم يصوت على إقرار الموازنة”.
وقال المواطن أيسر جابر السراي في حديث الى (المدى برس)، إن “الصراعات السياسية هي التي وقفت وراء عدم إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب الذي جعلها خاضعة للمزايدات وبالتالي تأخر إقرارها في سابقة تعد الأولى من نوعها”.
وأضاف أنه “لو كان عدم إقرار الموازنة يؤثر في البرلمانيين أنفسهم أو يؤدي الى قطع أو تخفيض رواتبهم لسارعوا في إقرارها بين يوم وآخر”.
وذكر السراي أن “المشاريع في المحافظة باتت متلكئة وفيها مشاكل واضحة للعيان وقسم مضى عليها أكثر من الموعد المحدد لها ولم تنجز لعدم وجود التخصيصات المالية لها”.
ومن جانبه أشار المواطن مهدي سالم والذي يعمل بالاقتصاد والمال في حديث الى (المدى برس) أن “توقف الموازنة وعدم إقرارها لم ينعكس فقط على المشاريع بل أثر بشكل واضح وكبير على الواقع الاقتصادي وحركة العمل في المحافظة”.
وأضاف سالم أن “المتأثر في ذلك كله هو المواطن العراقي في حين لم يتأثر بتأخر الموازنة وعدم إقرارها أي مسؤول سياسي بخاصة البرلمانيين سواء كانوا في الدورة المنتهية أم الحالية.”
وطالب “البرلمان بالتعجيل بإقرار الموازنة ودمج موازنتي 2014 و2015 في موازنة واحدة لسد العجز الحاصل في تغطية مبالغ المشاريع المهمة والكبيرة في عموم البلاد”.
وانفقت الحكومة المحلية في واسط ميزانيتها السنوية التي وصلت الى نحو 178 مليار دينار في العام الماضي في وقت مبكر، حيث لم يتم تدوير أيّ مبالغ مالية، بسبب تعدد المشاريع وكثرتها والإسراع بمنح السلف للمقاولين والشركات التي تنفذ تلك المشاريع.
