نفت إدارة واسط، الثلاثاء، عدم قدرتها على دفع رواتب موظفي المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، للشهرين الحالي والمقبل، وفي حين عدت أن ما أشيع بشأن “إفلاسها” محاولة لـ”خلط الأوراق وتشتيت أفكار الموظفين وجعلهم يتقاعسون” عن العمل، أكدت سعيها اقتراض 15 مليار دينار من وزارة المالية لدفع مستحقات الشركات التي تنفذ المشاريع المحلية.
وقال محافظ واسط، محمود عبد الرضا طلال، في حديث إلى (المدى برس)، إن “ما أشيع في بعض المواقع بشأن عدم توفر مبالغ رواتب الموظفين، لاسيما في ديوان المحافظة، عار عن الصحة”، مؤكداً أن “الرصيد المالي للمحافظة يكفي لدفع رواتب موظفي ديوانها والدوائر والوحدات الإدارية المرتبطة به، للشهرين الحالي والمقبل، سواء كانوا على الملاك الدائم أم العقود”.
وأضاف طلال، أن “المحافظة تلقت إشعاراً من وزارة المالية بضمان المبالغ المخصصة للرواتب للشهرين الحالي والمقبل”، عاداً أن “الحديث عن إفلاس المحافظة وعدم قدرتها على دفع الرواتب، محاولة لخلط الأوراق وتشتيت أفكار الموظفين وجعلهم يتقاعسون عن العمل.”
لكن المحافظ، أقر بـ”وجود عجز كبير في المبالغ المخصصة للمشاريع نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2014 الحالي”، مبيناً أن ذلك “عطل قرابة 450 مشروعاً وأدى لتعثر تنفيذ تلك المحالة لعدم توافر مبالغ السلف التي تستحقها الشركات لمواصلة عملها”.
وكشف طلال، عن “سعي المحافظة الحصول على سلفة قدرها 15 مليار دينار من وزارة المالية، لدفع مستحقات الشركات التي تنفذ المشاريع”.
يذكر أن مجلس محافظة واسط، كان قد صوت في (الـ11 من تشرين الثاني 2014 الحالي)، على إقالة المحافظ، محمود عبد الرضا طلال، من منصبه، لعدم قناعته بإجاباته على أسئلة الاستجواب التي تم طرحها عليه على خلفية تلكؤ العمل في المشاريع، لكن المحافظ ما يزال يمارس مهامه لحين صدور قرار من محكمة القضاء الإداري للبت في قرار الإقالة، خلال مدة 45 يوماً في الحد الأعلى.
