قرر مجلس محافظة واسط، السبت، إستجواب المحافظ محمود عبد الرضا طلال يوم غد الاحد.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوني لراديو المربد إن “المجلس قرر أيضا أنه في حال عدم حضور طلال الى جلسة الغد فإن عملية الإستجواب ستكون غيابيا.
وأعلن مجلس محافظة واسط، في 5 تشرين الثاني 2014 عن ترحيل جلسة استجواب المحافظ محمود عبد الرضا طلال الى الثلاثاء المقبل بعد ان كان مقررا عقدها يوم الخميس الماضي 6 تشرين الثاني، مرجعا أسباب ذلك إلى التزامه بحضور اجتماع لمحافظي العراق مع رئيس الوزراء والذي سيعقد اليوم في العاصمة بغداد.
وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في تصريح لراديو المربد ان “مكتب رئيس الوزراء دعا محافظ واسط الى حضور هذا الاجتماع، مؤكدا في الوقت ذاته إصرار المجلس على عقد جلسة الاستجواب”.
ونفى الغنيماوي معلومات أثيرت حول انسحاب بعض الأعضاء الموقعين على الاستجواب، متوقعا زيادة عدد التواقيع الخاصة بطلب استجواب المحافظ.
وحول سرية الجلسة أو علنيتها قال نائب رئيس المجلس ان هذا القرار خاضع إلى تصويت المجلس، رغم قناعته بسريتها، خشية استغلالها من قبل بعض الجهات لغرض المهاترات السياسية، حسب قوله.
من جهتها أعربت كتلة المواطن التي ينتمي اليها المحافظ عن ثقتها بنزاهة الاخير وأدائه في إدارة المحافظة، لافته إلى انها لن تستبق الأحداث فيما يخص تحديد البديل كونه خاضع إلى قرار مركزي من قبل المرجعية السياسية للكتلة في العاصمة بغداد.
وقال رئيس الكتلة في المجلس مهدي يونس عيال في حديث لراديو المربد ان “الملفات التي ستثار ضد المحافظ خلال جلسة الاستجواب تتعلق في اغلبها بمشاريع متلكئة تتحملها الحكومة المحلية السابقة، وأخرى تم معالجتها فنيا وإداريا من قبل الادارة الحالية، منتقدا الإجراءات التي اتخذها المجلس مؤخرا كالاستجواب واستبعاد العضوين نصير دحام وكركانه قحطان معتبرا ان ذلك لايتعدى حدود الاستهدافات السياسية”.
وكان مجلس محافظة واسط قد قرر في وقت سابق من الشهر الماضي، استجواب المحافظ محمـود عبــد الرضــا طلال المنتمي لكتلة المواطن بناءً على طلب تقدم به خمسة عشر عضوا لفتح 500 ملف يتعلق في شؤون ادارة المحافظة.
