المواطن تسعى للطعن بإقالة محافظ واسط: فاسدون وراء الاستجواب

قال ائتلاف دولة القانون بمجلس محافظة واسط، أمس السبت، ان إقالة المحافظ ليس استهدافاً لشخصه أو كتلته إنما عملية “تصحيح” لما يجري في المحافظة، وأكد أن منصب المحافظ باقٍ للمواطن.

الى ذلك اشار تيار الأحرار إلى ان قرار الإقالة محلي ولن “يؤثر” على التفاهمات المركزية بين المواطن والأحرار، بدورها شددت كتلة المواطن على أن إجابات المحافظ كانت “دقيقة” وكافية لـ”تفنيد” أسئلة مستجوبيه، وأنها ستلجأ الى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الإقالة.

 

وفي هذا السياق، يقول عادل التميمي، عضو ائتلاف دولة القانون عن كتلة الفضيلة في حديث الى (المدى برس)، إن “القرار الذي اتخذه مجلس واسط يوم الثلاثاء الماضي بالتصويت على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال ليس استهدافاً لشخصه ولا للكتلة التي ينتمي لها”.

وأضاف التميمي أن “غالبية أعضاء المجلس يرتبطون بعلاقات طيبة مع المحافظ، لكنّ عدم قناعتهم بأدائه دفعهم إلى استجوابه ومن ثم التصويت على إقالته لعدم قناعتهم بأجوبته”، مشيراً إلى أن “القرار ليس سياسياً أبداً وتأكيداً على ذلك فإن منصب المحافظ سيكون من نصيب كتلة المواطن، التي ينبغي عليها البدء باختيار شخص آخر لشغل هذا المنصب لحين البت بقرار الإقالة بشكل نهائي من قبل محكمة القضاء الإداري”.

من جانبه، قال رحيم سوادي العايدي، عضو كتلة الأحرار في مجلس واسط في حديث الى (المدى برس)، إن “قرار إقالة المحافظ محمود عبدالرضا ملا طلال من منصبه هو قرار محلي وجاء على وفق مصلحة المحافظة”.

وأوضح العيادي ان “القرار لم يخضع الى التفاهمات المركزية بين الكتل السياسية، وانه رسالة نبعثها الى باقي الكتل السياسية مفادها إمكانية اتخاذ القرارات الصحيحة والتي تخدم المحافظة، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات من قبل الكتل السياسية المركزية”.

وأشار العايدي إلى أن “القرار لن يؤثر على ائتلاف المواطن مع تيار الأحرار وسيبقى هذا الائتلاف منسجماً، طالما أنه جاء انسجاماً مع متطلبات المصلحة العامة وليس لمصالح شخصية أو سياسية”.

وفي سياق متصل، قال تركي الغنيماوي، نائب رئيس مجلس واسط في حديث إلى (المدى برس)، إن “قرار استجواب السيد المحافظ ومن ثم التصويت على إقالته يمثل جوهر العملية الديمقراطية، وانه قرار محلي يصب في مصلحة المحافظة”.

وأضاف الغنيماوي، وهو عضو عن تجمع الأيادي المخلصة والمنضوي ضمن ائتلاف واسط أولاً الذي شكل الحكومة المحلية في واسط، أن “منصب المحافظ استحقاق لكتلة المواطن ومجلس المحافظة مارس دوره الرقابي والتشريعي بكل مهنية وحيادية، ولم تكن لديه أيّ دوافع سياسية أو شخصية”، مؤكداً أن “الرسالة التي نود ان نبعثها الى الشركاء الآخرين في حكومة واسط وبخاصة كتلة المواطن، هي رسالة اطمئنان مفادها أن الخارطة السياسية في المحافظة ثابتة ولن تتغير بما حصل ونأمل أن يتفهم الآخرون ذلك جيداً”.

وتابع الغنيماوي، أن “منصب المحافظ يبقى من حصة كتلة المواطن ولها الحق في اختيار الشخصية التي تراها مناسبة للمنصب، شريطة أن تتمتع بالمهنية والكفاءة ولها القابلية على التعامل مع مجلس المحافظة بكل ما هو مفيد ويخدم أبناء المحافظة”.

من جهته، قال مهدي يونس عيال القرة غولي، رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة واسط في حديث الى (المدى برس)، إن “قرار إقالة المحافظ جاء وفق دوافع سياسية ولو كانت هناك مخالفات ضد المحافظ لاعتبرنا الأمر طبيعياً ويمثل ظاهرة ديمقراطية صحيحة، لكنه للأسف قرار مسيس ولا يستند إلى الحجج القانونية”.

وأكد القرة غولي “أننا ككتلة سنقوم بدورنا الطبيعي ضمن مجلس المحافظة في الأيام اللاحقة، وفي الوقت ذاته هيأنا ما لدينا من أدلة ووثائق تدحض قرار الإقالة وجلسة الاستجواب وسنقدمها إلى محكمة القضاء الإداري”.

وأشار القرة غولي إلى أن “الطعن بقرار الإقالة هو لعدم قانونية جلسة الاستجواب الأولى والتي رفعها رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي، ومن ثم أعيد انعقادها بأمر من تركي الغنيماوي نائب رئيس مجلس المحافظة الذي أدارها بنفسه، والأمر الثاني أن قسماً من الاسئلة التي قدمت في الجلسة لم يتم تقديمها ضمن ورقة الاستجواب، ما دفع المحافظ إلى المطالبة عن هذه الأسئلة بجلسة أخرى وهذا ما تم الاتفاق عليه”.

ولفت القرة غولي إلى أن “الكتلة بانتظار قرار المحكمة الذي نتوقع أن يعيد الأمور الى نصابها ويرد قرار الإقالة لجملة من الخروقات التي ذكرناها وبالتالي سيبقى المحافظ في منصبه، وبخلاف ذلك فإن الأمر سيختلف وعندها سيكون لكل حادث حديث”.

إلى ذلك، أكد محمود عبد الرضا طلال، محافظ واسط، في حديث الى (المدى برس)، انه “سيلجأ الى المحكمة الإدارية للطعن بقرار التصويت على إقالته”، واصفاً القرار بـ”غير قانوني وانه أجاب بوضوح على الأسئلة التي وجهت له”.

وأكد طلال، أن “بعض أعضاء المجلس متهمون بملفات فساد وصوتوا على إقالته لأسباب سياسية”، مؤكداً أن “جلسات الاستجواب شيء مشروع وقانوني وديمقراطي وتأتي لكشف الحقائق أمام الشعب، لكن جلسة استجوابي الأولى غير صحيحة وغير قانونية وسوف أطعن بها أمام المحكمة لجملة من الأسباب”.

وأضاف طلال أن “الأسئلة التي وجهت لي أجبت عليها بوضوح وأدلة ووثائق وكتب رسمية من الوزارات والحكومة”، مشدداً على ان “عدم قناعة أعضاء المجلس بتلك الإجابات يعطي دليلاً قاطعاً على أنهم يحملون نية مبيتة لإقالتي ولأهداف سياسية لا غير”.