قررت محكمة القضاء الاداري في بغداد تأجيل النطق بقرار الحكم الصادر من قبلها حول شمول عضوي مجلس محافظة واسط نصير دحام وكركانة قحطان بإجراءات هيئة المسائلة والعدالة من عدمه حتى العاشر من الشهر المقبل.
وقال مصدر محلي مطلع لراديو المربد ان المحكمة الادارية ارجعت سبب تأجيل النطق بالحكم الذي كان مقررا اليوم الاربعاء الى حاجتها للإطلاع على تلك القضية عن كثب ليتم التأكد بشكل رسمي من موضوع شمول دحام وقحطان بإجراءات هيئة المسائلة العدالة من عدمه.
وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد قررت في وقت سابق عدم شمول العضوين بإجراءاتها لعدم توفر الكتب الرسمية التي تشير الى انتمائها لحزب البعث المحظور.
جدير بالذكر ان مجلس محافظة واسط قد صوت خلال جلسة طارئة عقدها في الثاني من تشرين الثاني الحالي بالأغلبية على استبعاد عضوي المجلس نصير دحام المنتمي الى القائمة العراقية وكركانه قحطان المنتمية لائتلاف دولة القانون عن كتلة مستقلون لشمولهما بقانون المسائلة والعدالة.
