اعتذرت حكومة الأردن عن فعلتها، وأعلنت أسفها لانعقاد المؤتمر المعادي للعراق على أراضيها، وتحديدا في فندق “كونتننتال” أحد أشهر فنادق العاصمة عمان، مدعية أن المؤتمر عقد دون علمها، وهي حجة أوهي من خيط عنكبوت، يعرف معناها كل من زار الأردن لأي سبب كان، ورأى بأم عينيه قوى الأمن الأردني وهي تمسك بكل مفاصل الحياة العامة، وترصد حركة كل ما يتحرك على الأرض. هذا فضلا عن اعتراف المؤتمرين أنفسهم أن المؤتمر عقد بدعوة من الحكومة الأردنية وبرعاية ملكية. وفوق هذا وذاك حضر المؤتمر أكثر من ثلاثمائة شخصية ولم يكن حديثا بين اثنين ليخفى عن أنظار الطوق الحديدي الملكي.!
وكان المؤتمر الذي نظمته مجموعة أطلقوا من على أنفسهم اسم “القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق” قد عقد على قاعة فندق الأنتركوننتنال بالعاصمة الأردنية عمان، تحت حماية عسكرية مشددة و”رعاية ملكية” كما أفاد مشاركون في كلماتهم من خلال كلمات الشكر الذي وجهوها إلى الملك الأردني لرعايته الأبوية الكريمة للمؤتمر، فضلا عن أن المؤتمر عقد بدعوة رسمية من حكومة المملكة الأردنية وبرعايتها.
ومن محطات المؤتمر البارزة:
• أن الاسم الذي اختاره المؤتمرون لأنفسهم يؤكد أنهم من أعداء التغيير الذي حصل في عام 2003 وأنهم من أنصار الحكم السابق الذين يؤمنون بثقافة الانقلابات التي كانت فاشية من قبل.
• كثرة إشارات وسائل الإعلام إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قامت بطرد بعض الشخصيات المشاركة بالعملية السياسية في العراق من قاعة الاجتماع، في إشارة واضحة إلى أنهم يرفضون العملية السياسية العراقية جملة وتفصيلا وبكل مكوناتها.
• الإعلان رسميا عن تشكيل إرهابي جديد باسم”حركة الكفاح”، وأعتقد أنهم لم يضيفوا له كلمة “المسلح” ليصبح أسمه “حركة الكفاح المسلح” ليس لأنهم يرفضون استخدام السلاح الذي يعدونه الوسيلة الوحيدة للتغيير، وإنما خوفا من ان تختلط الأمور بما عرف من قبل باسم “الكفاح المسلح” الذي قاده الشيوعيون لإسقاط النظام البعثي.
• تأكيد الحركة الجديدة على أن “داعش” جزء لا يتجزأ منها، وهو اعتراف بدورهم فيما حدث ويحدث في العراق من الأيام الأولى للتغيير.
• هدف الحركة هو السيطرة على العاصمة العراقية بغداد وإسقاط نظام الحكم القائم، والعودة بالعراق إلى ما قبل 2003.
نعم اعتذرت عمان، وأسرع وأستعجل سفير العراق الشهم في الأردن ونقل الاعتذار إلى الحكومة العراقية كأول عمل يسجل له منذ أن تم تعيينه بموجب المحاصصة والمناغصة سفيرا للعراق في واحدة من أخطر العواصم المجاورة على استقرار الوضع في العراق، وأكثرها تأييدا للإرهاب، وتأثيرا على ما يدور في العراق، لأنها تؤوي تقريبا كل قيادات الإرهاب والمعادين للتنغيير منذ 2003 وإلى اليوم.!
لكن وهذا هو المهم، من حقنا أن نسأل:
بعد ماذا جاء الاعتذار؟
وماذا سيكون موقف الحكومة العراقية ليس من المؤتمرين وحدهم، ولا من السياسيين المشاركين في العملية السياسية الذين حضروا المؤتمر وتم طردهم منه، وإنما من البلد الذي رعى وأحتضن انعقاد المؤتمر بالرغم من أن حكومة العراق تزوده بالبترول بشكل شبه مجاني (18$ للبرميل) في وقت تجاوز فيه سعر البرميل في الأسواق العالمية المائة دولار؟
أما كان من الواجب على بلد عربي شقيق مجاور للعراق وتربطه بالعراق الكثير من الروابط منها في الأقل مليارات الدولارات التي دخلت وتدخل ميزان الواردات عن طريق استيراد المواد منهم منذ عام 1980 ولغاية هذه الساعة؛ أن يتربع قبل أن يُخرج الريح؟ أم أن ثقافة (عند الضرطت تربعت) هي الأسلوب الأمثل للتعامل مع حكومة لا يهمها أن ينهش الأعداء لحمنا طريا؟
أسئلة بكبر الوطن تبحث عن إجابة، وخوفي كل خوفي أن تلتحق هذه الأسئلة المهمة بمئات الأسئلة المهمة والخطيرة السابقة الأخرى؛ التي لم تعثر على جواب بالرغم من أن جوابها كان يمكن أن يمنع التخريب، ويوقف شلال الدم العراقي النازف أبدا، ويصون الوطن العزيز من التفتت أمام أعيننا؟
وأسأل أخيرا: ماذا سيكون موقف المواطن العراقي المسكين وهو يرى الأخوة الأعداء ينهشون حتى في أعراضنا، ومكونات شعبنا، ووحدة وطننا، ووجودنا، وتاريخنا، وحواجبنا تقضي اللوازم بيننا ….. نحن سكوت والهوى يتكلم؟!!!