كنت قد زرت ايران و سوريا أكثر من مرة وكنت أشعر بالفخر انني اعيش في دولة يحكمها دستور يضمن حرية الرأي والعقيدة والفكر حينما اقارن بين حرية الانترنت لدينا وحجب مواقع التواصل الاجتماعي في هاتين الدولتين ( عندما استخدم الانترنت هناك ) كونها دول غير ديمقراطية وكنت اعد هذا الامر يشكل فارقاً بيننا وبينهم .. اما الان وها هو الفارق يزول بل ان مواقع وتطبيقات التواصل التي حجبت عندنا تفوق المواقع المحجوبة في ايران وسوريا .. الحكومة حجبت الانترنت لقطع ( التواصل ) بين الارهابيين !!!! وتفويت الفرصة على المغرضين من نشر اشاعات كاذبة !!!!! وكذلك منع العمليات الارهابية !!!! ورأيت اليوم اعلانا يوصي بعدم تصديق اشاعات المغرضين ويضعون في الاعلان علامة الممنوع على يوتيوب وكان يوتيوب يمثل رأس المغرضين ورأس الارهابيين !!!!! ان حجب المواقع حركة غير مدروسة أبداً وهي نتيجة طبيعية لعادة العقاب الجماعي التي انغرست كجزء من ممارسات المجتمع العراقي ودليل واضح على عدم وجود فهم حقيقي للدستور اولا وللحرية ثانيا ولاستخدام واهداف هذه المواقع ثالثاً .. وقبل كل هذا والاهم .. غياب التنظيم والقانون الذي يجب ان يصاحب اي عملية مشابهة وترك الامر للمزاجات والاهواء والتقديرات اللحظية وهنا نسأل .. هل ان الطريقة التي حجبت بها المواقع مقرونة بالظروف التي يمر بها العراق ام سيشهد المستقبل حالات متكررة كلما اختمر الحجب في عقول المسؤولين في وزارة الاتصالات ؟؟؟ هذا طبعا ان تم رفع الحجب عن المواقع .. الوزارة تصرفت وكأنها المالكة الوحيدة وصاحبة التصرف الاوحد في الانترنت في العراق وهذا طبعا خطأ كبير ويدل على ضعف اداري وفني وكذلك جهل كبير يصيب من هو المفروض ان يكون مسؤولا عن تطوير هذه الخدمة لتطوير المجالات الاخرى .. الانترنت ملك الناس والحكومة فقط تسهل مهمة توفيره للمواطنين وهي تأخذ اجور على ذلك وكل ما يخصه يجب ان لا يتعارض مع الدستور ويجب ان ينظم عمله بقانون وليس وفق ما يراه اشخاص قد لا يمتلكون عناوين الكترونية حتى .. ما دخل المواطن الذي يدفع اموال لقاء الحصول على الانترنت بضعف الجانب الاعلامي لدى الحكومة والاستثمار الامثل لمواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب الاشاعات وتوجيه القضايا الايجابية بشكل صحيح .. هل يصح ان نقول انه يجب حرق الموصل مثلا لان داعش يتواجد فيها ؟؟ هل يصح ان نحرق بيتاً كاملا من أجل جرذان تتواجد فيه ؟؟ هذا فضلا ان عن مواقع التواصل لا تستخدم لنشر الاشاعات فقط بل هنالك من يستخدمها لكسب لقمة العيش من خلال الاعلانات والترويج للبضائع والتواصل مع الناس هؤلاء ما ذنبهم ان يفقدون عملهم من أجل قرار جاء وفق ردة فعل لا وفق دراسة او قانون او معيار منطقي .. وهاهم المستخدمين في العراق قد كسروا شفرات الحجب وهم يستخدمون المواقع فما الفائدة من قرار الوزارة اذاً ؟؟؟!!!!! نحن في هذه الايام لسنا دولة ديمقراطية أبداً ولا يأتي احد يحدثني عن مواجهة داعش بكل الطرق نعم كلنا ضدها ونقف مع الحكومة في اي اجراء من شأنه يقضي على هذه العصابات الاجرامية ومن عاونهم من صداميين وتكفيريين ولكن ليس بحجب مواقع التواصل … لانه ليس اجراءاً ديمقراطياً ولا يحل مشكلة ابدا بالعكس فهذه التصرفات هي تصرفات دول دكتاتورية لا تأبه بشعبها أبداً … اتمنى ان يتم التراجع عن حجب المواقع ولنثبت ديمقراطيتنا للعالم فلقد تحملنا الكثير وضحينا من اجل ان يعيش النظام الديمقراطي .. لا تقتلوه رجاءاً