اعلنت محافظة واسط، الاحد، عن اقامة دعوة قضائية على مجلس النواب، متهماً اياه بايقاف الكثير من المشاريع الخدمية والتي شلت حركة الإعمار في المحافظة.
وقال محافظ واسط، محمود عبد الرضا ملا طلال، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في ديوان المحافظة، إن “الحكومة التنفيذية عازمة على اقامة دعوة قضائية على البرلمان”، واصفا هذا الامر بـ”المهزلة كون البرلماني الذي يحظى بدرجة وزير اقسم على خدمة الشعب مما يستوجب اشكالا شرعيا وقانونيا كونهم حنثوا باليمين”.
ودعا طلال الى “تحويل مطار الكوت العسكري الى مدني من اجل نقل البضائع، كونه كامل التجهيز وتنطبق علية المواصفات”، مطالباً بـ”إنشاء مصفى في واسط كونها تضم حقلين هما حقل الاحدب الذي وصل انتاجه الى 140 برميل يومياَ وحقل بدرة الذي من المؤمل ان يصل الى 15الف برميل كإنتاج اولي، على ان يصل الى 170 الف برميل فضلا عن الحقول غير المكتشفة في المحافظة”.
وأبدى طلال استغرابه من “التناقض في قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بتمليك اراضي العشوائيات، والغائه بعد الانتخابات البرلمانية”، مطالباً ايضاً بـ”استثناء واسط من القرار رقم 300 الصادر من امانة مجلس الوزراء بإيقاف توزيع الاراضي على الموظفين كون مركز مدينة الكوت فيها 11 الف قطعة مفروزه وجاهز للتوزيع”.
وأشار طلال الى أن “الارقام التي تظهر في نشرات الاخبار حول حصة واسط من التيار الكهربائي غير واقعية، خصوصا ان محطة كهرباء الزبيدية في المحافظة تعد اكبر محطة في البلاد”، مشدداً على “زيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي”.
