شفق نيوز //
قالت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة واسط، إنها تعرضت الى إقصاء وتهميش من قبل كتلتي المواطن والاحرار من خلال توزيع المناصب التنفيذية ولجان مجلس المحافظة، مؤكدة أنها بإنتظار موقف ضاغط من الكتل الرئيسة في بغداد لانهاء الموضوع.
وقال عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون مهدي الزبيدي لـ”شفق نيوز”، إن “دولة القانون في مجلس محافظة واسط شهدت اقصاءً كبيراً من قبل كتلتي الاحرار والمواطن، وهي عملية غير صحيحة بأبعاد كتلة كبيرة لها قاعدة وجمهور من رئاسة اللجان والمناصب التنفيذية”.
واضاف الزبيدي الذي كان يشغل منصب محافظ واسط في الدورة السابقة “نحن نأمل ان يكون هناك تغيير من خلال توجيهات مركزية تصدر من الكتل الرئيسة لكتلها في واسط يقود الى تكوين حكومة محلية ذات قاعدة عريضة من المشاركة السياسية بدلا من الاقصاء”.
ويتألف مجلس محافظة واسط الجديد من 28 مقعدا موزعة بين قائمة ائتلاف دولة القانون سبعة مقاعد، وقائمة كتلة المواطن سبعة مقاعد، وتيار الأحرار خمسة مقاعد، والايادي المخلصة مقعدين اثنين ودولة العدالة الاجتماعية مقعدين اثنين وقائمة الخير والعطاء وائتلاف العراقية الموحد وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وكتلة الكورد الفيلية بواقع مقعد واحد لكل كتلة.
