المدى برس/ واسط
اعلن مجلس محافظة واسط، عن اختيار عضو في ائتلاف دولة القانون عن حزب الفضيلة نائبا ثانيا للمحافظ، فيما قرر تعيين عضوين عن كتلتي المواطن والاحرار كمستشارين سياسيين لرئيس المجلس.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة رحيم العايدي في حديث الى (المدى برس)، ان “مجلس المحافظة صوت، بالاغلبية المطلقة، على اختيار عضو ائتلاف دولة القانون عن حزب الفضيلة رشيد علوان ليكون نائبا ثانيا لمحافظ واسط”.
واضاف العايدي ان “مجلس المحافظة قرر تعيين عضو كتلة المواطن وائل العبودي، وعضو كتلة الاحرار ياسر الحسيني، ليكونا مستشارين سياسيين لرئيس المجلس”.
وكان مصدر في مجلس محافظة واسط، كشف اليوم الثلاثاء، أن المجلس استضاف قادة الأجهزة الأمنية خلال جلسة مغلقة منعت وسائل الاعلام من تغطيتها، فيما أكد أن رئاسة المجلس وعدت الإعلاميين بتنظيم مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة لتوضيح نتائجها.
وكان مجلس محافظة واسط عقد، يوم أمس الاثنين ( 15 / 7 /2013 ) جلسة استثنائية أقر فيها استضافة قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة خلال جلسة المجلس الاعتيادية لهذا اليوم، لبحث تداعيات الخروقات الأمنية الأخيرة في المحافظة، كما أقر فيها عن منح تعويضات مالية تتراوح ما بين 500 الف دينار إلى أربعة ملايين دينار إلى ضحايا السيارة المفخخة التي انفجرت في منطقة الأسواق التجارية يوم الأحد الماضي، إضافة إلى موافقته على زيادة المبالغ المخصصة للمنظومة الأمنية من 40 مليار إلى 60 مليار دينار عراقي.
وشهدت محافظة واسط، أول أمس الاحد،( 14 تموز 2013)، مقتل وإصابة 34 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في ساحة العامل، وسط الكوت.
واعلن مجلس محافظة واسط, الخميس 11 تموز 2013، عن تسمية 20 لجنة واختيار رؤسائها بالتوافق بين الكتل، في حين منح ثلاث لجان لدولة القانون، رفض الاخير لجنتين وقبل الثالثة لـ”جانب مهني”، مشيرا الى ان استحقاقه ستة لجان على الاقل.
وكان مجلس محافظة واسط، اعلن الأربعاء 19 حزيران 2013، “إيقاف التعيينات” في كافة دوائر المحافظة “مؤقتا” لحين استكمال تشكيل لجان المجلس للإشراف على آليات التعيين في كل دائرة، مؤكداً أهمية اعتماد “مبدئي العدالة والكفاءة” في التعيين.
وانتخب مجلس محافظة واسط الجديد، الأحد الماضي (16 حزيران2013) في جلسته الأولى، عضو (كتلة الأحرار) مازن كندوح رئيسا له، وعضو (كتلة المواطن) محمود عبد الرضا طلال محافظا جديدا، كما صوت على مرشحين من (كتلة الأحرار) و(تجمع الأيادي المخلصة) لشغل منصبي النائب الأول للمحافظ ونائب رئيس المجلس، وسط مقاطعة كتلتي (دولة القانون) و(دولة العدالة الاجتماعية)، لجلسة التصويت، بينما أجل التصويت على منصب النائب الثاني للمحافظ وشكل لجنتين هما لجنة تدقيق العضوية ولجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس.
