المدى برس //
دعا رئيس اتحاد العام لنقابات العمال في محافظة واسط، الحكومة العراقية إلى دفع الشركات الاجنبية والمحلية العاملة في العراق لضمان حقوق العمال العاملين معها، ولفت إلى أن انشغالات السياسيين بأحزابهم جعلتهم “غير مبالين” بالطبقة العاملة، فيما بين أن نسبة العمال المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي في المحافظة لا تتجاوز الـ2% .
وقال رئيس الاتحاد، تحسين جبار على هامش احتفالية عيد العمال التي أقيمت على قاعة مجلس واسط وحضرتها (المدى برس)، إن “انشغالات السياسيين في قضاياهم الخاصة وقضايا احزابهم جعلتهم غير مبالين بالطبقة العاملة ولم يكلفوا انفسهم في البحث عن معاناة هذه الشريحة ووضع المعالجات لها”، داعيا الحكومة إلى “حث الشركات المحلية والاجنبية لضمان حقوق العمال وتسجيلهم ضمن دائرة العمل والضمان الاجتماعي”.
واضاف جبار إن “اتحاد نقابات العمال عابر للطائفية وهو نسيج من مختلف المكونات العراقية من الشمال الى الجنوب ولم يكن في يوم من الايام بوقاً لجهة على حساب الاخرى ولم يتأثر بأية خلافات سياسية أو طائفية بل العكس كنا ولم نزل نؤكد على وحدة الصف العراقي”.
واشار رئيس أتحاد لنقابات العمال إلى أن “الإهمال الواضح والكبير لشريحة العمال من الدوائر والمؤسسات الحكومية في الخاص والمشترك بسبب تقاعس الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة في القطاعين الخاص والمشترك في تبني مطالب الطبقة العامة ومن أهمها تحقيق الضمان الاجتماعي لها”، مبينا أن “نسبة المشمولين بالضمان الاجتماعي في المحافظة لا تزيد على 2% من أصل نحو100 ألف عامل غير مشمولين”.
وكشف مركز المعلومة للبحث والتطوير، امس الثلاثاء (30 نيسان 2013)، بوجود نحو 500 الف عامل بناء في العراق، وفي حين دعا الجهات المعنية الى تفعيل القوانين والتشريعات، لفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان اكثر من 80 % من قطاعات العمل غير منظمة.
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، الى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16 بالمئة.
وتحتفل شعوب العالم وخاصة الفئات العمالية في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال العالمي، فيما يعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
