المدى برس
أعلن مجلس محافظة واسط،تخصيص منحه مالية لموظفي شركة الدجيلة العراقية- الأردنية للإنتاج الحيواني والنباتي، بواقع مائة ألف دينار لكل موظف بعد توقف رواتبهم لأكثر من عام، بسبب “تخلي الجانب الأردني عن التزاماته المالية”، وفيما طالب وزير الدولة لشؤون المحافظات بـ”فك الشراكة الأردنية”، شدد على ضرورة تحويلها إلى المبادرة الزراعية أو نقل الموظفين فيها إلى ملاك وزارتي الصناعة أو الزراعة.
وقال عضو مجلس المحافظة علي غركان الدلفي في حديث إلى (المدى برس)، إن “المجلس خصص مبلغ 23 مليونا و300 الف دينار كمنحة مالية تصرف إلى موظفي شركة الدجيلة العراقية- الأردنية والبالغ عددهم 233 موظفاً وبواقع 100 الف دينار لكل منهم”.
وأضاف الدلفي أن “المنحة تأتي للتخفيف عن هؤلاء الموظفين بعد توقف رواتبهم لأكثر من عام نتيجة التدهور الذي تمر به الشركة وعدم قدرتها على تمويل نفسها لا سيما بعد تخلي الجانب الأردني عن التزاماته المالية”، لافتا إلى أن “هذه المنحة هي الثانية التي يمنحها المجلس للشركة، بعد أن منحها في العام الماضي منحة مالية مماثلة لفك الضائقة المالية التي تمر بها الشركة وعدم قدرتها على دفع رواتب ومستحقات الموظفين”.
وأوضح الدلفي أن “موجودات الشركة تعاني من التدهور بعد أن فتكت الأمراض بحقول تربية الأبقار التي كانت تضم أكثر من أربعة آلاف بقرة، في حين لن يتجاوز عددها في الوقت الحاضر عن 50 بقرة بسبب كثرة الأمراض وانعدام الرعاية الصحية، إلى جانب الإهمال الحكومي لها”.
وبين الدلفي أن “وفدا من الحكومة المحلية في واسط مع ممثلين عن الشركة، التقى الأسبوع الماضي وزير الدولة لشؤون المحافظات طورها المفتي لبحث واقع الشركة وإمكانية النهوض بها والعمل على فك الشراكة مع الجانب الأردني”.
ولفت الدلفي إلى أن “المفتي أوعز بتوجيه كتاب إلى رئاسة الوزراء لإعطاء منحة مالية لموظفي الشركة، فضلاً على تحويلها إلى المبادرة الزراعية أو نقل الموظفين فيها إلى ملاك وزارتي الصناعة أو الزراعة”.
وكان موظفو شركة الدجيلة العراقية- الأردنية الواقعة في ناحية واسط (41 كيلومتر جنوب شرق الكوت)، تظاهروا مرات عديدة في العامين الماضيين أمام مجلس محافظة واسط وأمام ديوان المحافظة للمطالبة بفك ارتباط الشركة عن الجانب الأردني وإلحاقها بوزارة الصناعة أو الزراعية العراقية وشمولها بالتمويل المركزي بدلاً عن التمويل الذاتي بسبب التدهور الذي أصابها.
والشركة عبارة عن مشروع زراعي صناعي مماثل لمشروع في يوغسلافيا وتسمى عند السكان المحليين بـ”المشروع اليوغسلافي” وتحتوي على أربع محطات لتربية الأبقار كانت كل منها تضم (7500 بقرة)، كما تستثمر مساحات من الأراضي الزراعية لأغراض إنتاج العلف، وللإنتاج الزراعي المُعد للتسويق، لاسيما من محصول القمح.
وكان معدل إنتاج الحليب اليومي في ثمانينات القرن الماضي (22 طناً) يتم تسويقه إلى معامل الألبان في أبو غريب وميسان ومعمل الديوانية، فيما لا تنتج الشركة حالياً لتراً واحداً من الحليب كما يقول المسؤولون فيها.
يذكر أن شركة الدجيلة العراقية- الأردنية، تعد من المشاريع الزراعية الصناعية الكبيرة، تأسست خلال العام 1975 بكلفة إجمالية بلغت حينها 140 مليون دينار عراقي، وبمساحة 93 ألف دونم كمرحلة أولى من أصل 400 ألف دونم، وكانت من أكبر مشاريع وزارة الصناعة والمعادن، وتبلغ حصة العراق فيها 87.5%، فيما تمتلك الحكومة الأردنية نسبة 12.5% ضمن مجموعة شركة تصنيع الجلوكوز وشركة الاتحاد لصناعة النشا وشـركة المركز الأردني للصنـاعات البيـولوجية وجميع تلك الشركـات مقرها الأردن.
