السومرية نيوز //
أعلنت محافظة واسط عن إدراج 46 شركة ضمن الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع العام 2012، وفيما اشارت الى أنها تمكنت من صرف جميع مبالغ ميزانيتها البالغة 216 مليار دينار على مشاريع فعلية وليست تعاقدية، أكدت أنها بحاجة إلى اكثر من 500 مليار دينار لتغطية حاجة المحافظة الفعلية للمشاريع.
وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية صبيح لفتة في حديث لــ “السومرية نيوز” إن “المحافظة أدرجت 46 شركة ضمن الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع خلال العام 2012 الماضي ومنعها من الاشتراك في تنفيذ المشاريع ضمن خطة المحافظة للعام 2013 الجاري بسبب تلكؤها بتنفيذ العمل”، مشيرا إلى أن “المحافظة قررت تسجيل الشركات المتلكئة ضمن القائمة السوداء”.
وأضاف لفتة أن “الشركات المتلكئة جميعها محلية منفذة لمشاريع ضمن قطاعات الماء والكهرباء والبلديات والطرق والتربية والصحة”، لافتا إلى أن “المحافظة باشرت بإعادة إحالة المشاريع التي تم سحب العمل منها مرة اخرى على شركات رصينة، مع تحمل الشركات المتلكئة فرق البدلين”.
وتابع أن “وزارة البلديات دعت الشركات الاجنبية للاستثمار وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري في البلاد وتعاقدها مع شركات استشارية اماراتية واسترالية وانكليزية وايطالية فضلا عن اساتذة متخصصين من جامعات العراق للاستشارات فيما تخص مشاريع الماء والمجاري”.
وزاد أن “وزير البلديات والاشغال العامة المهندس عادل مهودر قرر في (شباط 2012) سحب العمل من شركة محلية منفذة لمشروع ماء بدرة شرقي واسط وادراجها ضمن القائمة السوداء وفرض غرامة مالية عليها نتيجة لتلكؤها في تنفيذ العمل ضمن الفترة المحددة”، مبينا أن “المشروع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2000 متر مكعب بالساعة أحيل للشركة بكلفة 67 مليار دينار”.
وتابع أن “وزارة البلديات والاشغال العامة احالت في (اذار 2012) مشروع ماء الكوت الكبير لشركة جفرا انزلار التركية بكلفة 105 مليار دينار وبفترة انجاز 18 شهرا”، لافتا الى أن “مشروع ماء الكوت الكبير تمت إحالته على شركة الابتكار العالمية في حزيران عام 2005 بكلفة 70 ملياراً و550 مليون دينار عراقي وكان من المؤمل انجازه في تموز من عام 2006 لكن الشركة تلكأت وتم سحب العمل منها وإدراجها ضمن القائمة السوداء”.
من جهته، انتقد رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة واسط عبد الاله الشمري آلية تنفيذ المشاريع المحالة من قبل الوزارات، وبينما طالب بمحاسبة الشركات المتلكئة، أشار إلى أن جميع المشاريع الوزارية متلكئة او متوقفة باستثناء مشروع واحد.
وقال الشمري في حديث لــ “السومرية نيوز” إن “المحافظة أعلنت عن إدراج 46 شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع الموكلة لها ضمن القائمة السوداء خلال العام 2012″، مبينا أن “أغلب المشاريع المتلكئة هي المشاريع المحالة من قبل الوزارات”.
وأضاف الشمري أن “جميع المشاريع التي تمت إحالتها عن طريق الوزارات في المحافظة هي مشاريع متلكئة ومتوقفة باستثناء مشروع ماء النعمانية الذي أحيل من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة”، مبينا أن “المحافظة لا تملك صلاحية محاسبة الشركات المتلكئة المنفذة للمشاريع الوزارية”.
وأوضح أن “مجلس المحافظة قرر في وقت سابق إلزام الشركات المنفذة للمشاريع العمرانية في المحافظة بأن يكون مديرها المفوض حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس في الهندسة ضمن اختصاص شركته المنفذة للمشاريع”، مشيرا إلى أن “هناك عددا كبيرا من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في المحافظة والتي تتجاوز مبالغ المشاريع الموكلة لها بعشرات المليارات لكنها تدار من قبل اشخاص يحملون شهادات بعيدة جدا عن اختصاصاتهم”.
في غضون ذلك، قال نائب محافظ واسط المهندس محسن طعمة في حديث لــ”السومرية نيوز” أن “المحافظة تمكنت خلال العام 2012 الماضي من إحالة 239 مشروعا للمقاولين والشركات المحلية بكلفة بلغت أكثر من 500 مليار دينار، بعضها مشاريع يستغرق تنفيذها أكثر من عامين”، لافتا إلى أن “المحافظة تحتاج الى أكثر من 500 مليون دينار لتنفيذ المشاريع المقترحة في المحافظة ضمن خطة العام 2013 الحالي”.
وأضاف طعمة أن “محافظة واسط تمكنت من صرف جميع مبالغ ميزانية تنمية الأقاليم للعام 2012 البالغة 216 مليار دينار فضلا عن مبالغ البترودولار على مشاريع حقيقية ضمن عقود فعلية وليست تعاقدية”، منوها إلى أن “واسط تبوأت المركز الثاني بين المحافظات العراقية حول صرف ميزانيتها بعد محافظة النجف الاشرف”.
واوضح ان “المحافظة اعدت دراسة مفصلة لتنفيذ 300 مشروع في المحافظة واطلاقها للتنفيذ للعام الحالي ضمن جميع القطاعات الخدمية للبلديات والصحة والتعليم والزراعة والطرق والجسور والكهرباء بكلفة بلغت 261 مليار دينار وهي الموازنة التي تم اعتمادها من قبل وزارة التخطيط”.
