المدى برس/ واسط
أعلنت إدارة محافظة واسط عن إدراج 37 شركة محلية في القائمة السوداء خلال العام الماضي ومنعها من تنفيذ المشاريع الجديدة بالمحافظة والمدرجة ضمن خطة عام 2013.
وقال معاون المحافظ للشؤون الفنية صبيح لفتة فرحان في حديث إلى (المدى برس)، إن “إدارة المحافظة أدرجت في العام الماضي 37 شركة محلية متخصصة بتنفيذ مشاريع البناء والإنشاءات والمشاريع الخدمية المختلفة ضمن القائمة السوداء”، مبينا أن “هذه الشركات تلكأت في تنفيذ المشاريع التي كانت بعهدتها أو نفذتها بمواصفات رديئة وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الموضوعة لتلك المشاريع”.
وأضاف فرحان أن “الشركات التي أحيلت للقائمة السوداء سيتم حظر التعامل معها كلياً وحرمانها من تنفيذ المشاريع الجديدة والمدرجة ضمن خطة المحافظة لعام 2013 كونها لم تلتزم بالمواصفات الفنية للمشاريع المحالة عليها”، مشيرا إلى أن “هذه الشركات تأخرت عن مواعيد الإنجاز بمدد طويلة رغم ما أعطي لها من وقت إضافي يكفي للإنجاز”.
ولفت فرحان إلى أن “إدارة المحافظة لديها معايير لتقييم الشركات حسب تصنيفاتها من حيث تعداد كوادرها الفنية والهندسية وما موجود لديها من آليات إضافة الى توفر السيولة المالية لديها ومدى تنفيذها للأعمال والمشاريع السابقة”، مؤكدا أن “التقييم يبنى أيضا على التحقق من عدم تعامل هذه الشركات بالباطن سواء في بيع أو شراء المشاريع التي تحال على شركات أخرى”.
وكانت إدارة محافظة واسط أعلنت، في الأول من كانون الثاني الحالي، عن إنفاق موازنتها لعام 2012 والبالغة 261 مليار دينار بنسبة 100%، مؤكدة أن المشاريع المدرجة ضمن خطة المحافظة للعام 2012 والتي شملت مختلف القطاعات المدنية قد أحيلت جميعها إلى الشركات والمقاولين المحليين وصرفت أموالها لتلك الشركات بحسب نسب التنفيذ.
وكان مجلس محافظة واسط صادق، في 22 / 11 / 2012، على ميزانية المحافظة للعام 2013 والتي تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية مختلفة بكلفة 278 مليار دينار عراقي بزيادة 17 مليار دينار عن ميزانية العام الماضي.
وركزت خطة المحافظة للعام 2013 على قطاع البلديات والطرق والتربية والكهرباء والصحة والزراعة والاتصالات والأمن ووزعت المشاريع الجديدة بحسب الرقعة الجغرافية لتشمل عموم الأقضية والنواحي وعددها (17) قضاء وناحية واحتسبت لها المبالغ بحسب الكثافة السكانية والحاجة الفعلية للمشاريع المقترح تنفيذها ، كما منحت الخطة الجديدة خصوصية للجانب الأمني حيث تم تخصيص مبلغ 40 مليار دينار لهذا القطاع لتأهيل وتطوير منظومة المراقبة الأمنية.
وكان مجموع المخصصات المالية التي حصلت عليها محافظة واسط في العام 2012 كانت 261 مليار دينار عراقي بضمنها (11) مليار دينار من واردت منفذ زرباطية الحدودي.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في محافظة واسط أصبح أكثر من ألف شركة بحسب التصنيفات والتخصصات لكن الغالبية من تلك الشركات تعمل بإمكانيات مالية وبشرية ضعيفة وفي الغالب تلجأ إلى التعامل بالباطن مع شركات أخرى للعمل معها بصفة مقاولين ثانويين وهو أمر تعترض عليه الحكومة المحلية وتعده أهم أسباب التنفيذ الرديء للمشاريع والذي يؤدي في النتيجة إلى سحب العمل من الشركات ووضعها في القائمة السوداء.
