السومرية نيوز/ واسط
أعلنت محافظة واسط، السبت، عن دعمها لخطوات رئيس الوزراء نوري المالكي في التصدي لدعوات إذكاء الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلي، وفيما دعت السياسيين إلى عدم زج المواطنين بخلافاتهم، طالبت بالالتزام بالدستور لحل جميع المشاكل.
وقال محافظ واسط مهدي الزبيدي خلال اجتماع طارئ عقده، اليوم، بمبنى المحافظة مع ممثلي المحافظة في البرلمان ضمن الائتلاف الوطني ورؤساء الأحزاب وحضرته “السومرية نيوز”، إن “حكومة واسط وممثليها في البرلمان يعلنون تأييدهم لخطوات رئيس الوزراء نوري المالكي في التصدي لدعوات إذكاء الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلي”.
ودعا الزبيدي “السياسيين بتحمل مسؤولية امن وحماية المواطنين دون زجهم في الخلافات السياسية”، مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع يعد بمثابة رسالة لكل المتصيدين بالماء العكر بان أبناء العراق قادرين على حماية بلدهم من التدخل الخارجي وهم يدا واحدة مع حكومتهم”.
من جهته طالب النائب عن محافظة واسط بالبرلمان وعضو لجنة الأمن والدفاع قاسم الاعرجي بـ”الالتزام بالدستور لحل جميع المشاكل السياسية في البلاد واللجوء إلى طاولة الحوار”، رافضا “التدخل الخارجي ورفع الشعارات التي تدعوا إلى إشعال الفتنة الطائفية وتقسيم البلاد”.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
وكان من المقرر أن يعقد، أمس الجمعة (4 كانون الأول 2013)، رؤساء الكتل السياسية اجتماعا دعا إليه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، لبحث الأزمة السياسية التي يشهدها البلاد، إلا أن مكتب الجعفري أعلن بعد ساعات، عن تأجيل الاجتماع إلى موعد أخر، بسبب الالتزامات الطارئة لبعض السياسيين.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، القوات المسلحة لضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهات مع المتظاهرين، وفيما طالب المواطنين إلى ممارسة حق التظاهر وعدم الانسياق وراء دعوات المتطرفين بتحويلها إلى عصيان مدني، حذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف إلى “نسف العملية السياسية”.
فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارته لكنيسة سيد النجاة في بغداد، أمس الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، أن مطالب متظاهري محافظة الأنبار جميعها مشروعة عدا اجتثاث البعث، مؤكداً أن هناك وفداً من التيار سيتوجه لزيارة المتظاهرين.
يذكر أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اتهم، في (3 كانون الثاني 2013)، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير عن المواطنين والنواب، وفيما أعتبر أن “زعم” رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان “تجاوز غير مسبوق”، دعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل “التلويح بالتهديدات”.
