المنظمة التنسيقية تنظم جلسة حول الدور التشريعي لمكافحة التمييز ضد المرأة

آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 5:13 مساءً
المنظمة التنسيقية تنظم جلسة حول الدور التشريعي لمكافحة التمييز ضد المرأة

منظمة المرأة الديمقراطية // تحت شعار (كلنا شركاء لمكافحة التمييز ضد المرأة) اقامت المنظمة التنسيقية العراقية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في محافظة واسط جلستها الحوارية حول (حول الدور التشريعي لمجلس المحافظة في مكافحة التمييز ضد المرأة) حيث تم تنفيذ الورشة على قاعة منظمة المراة الديمقراطية التي تبنت تنفيذ الورشة والتي تم خلالها مناقشة الاطر التشريعية التي اختصت بمكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة وقد شارك في الورشة اكثر من 50 مشارك من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية واعضاء الحكومة المحلية وقسم رعاية الاسرة والطفل التابع لوزارة الداخلية وكات محاور الورشة حول العنف واسبابه والتمييز ومعالجاته , وتطرق المحاضرون الى انواع العنف واهم الاتفاقيات الدولية التي نادت بوقف العنف ضد المراة ومنع كافة اشكال التمييز ومنها اتفاقية سيداو التي وقع عليها العراق وبعد ذلك قدم المحاضر تعريفا للعنف وماهو وتطرق ايضا الى انواع العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي واستخدم وسائل ايضاح (الداتشو) وبعض الافلام الوثائقية بهذا الصدد وتم تفعيل الجلسة الحوارية التي ادارها السيد هادي حسن شويخ وقد وقف جميع الحاضرون على اسباب التمييز والمعالجة وبحث الية الخروج من هذه الظاهرة فيما قدم قسم حماية الاسرة والطفل احصائيات دقيقة موثقة لحالات العنف ضد النساء من تاريخ 2009 وحتى 2012 واشارت السيدة سناء كريم الطائي رئيس منظمة المراة الديمقراطية في واسط شهد المجتمع العراقي بعد التغيير السياسي الذي مر به العديد من التطلعات التي وجهت أنظار المراقبين والمتابعين إلى أن المجتمع العراقي سوف يمر بتحولات واسعة لاسيما ما يخص الجانب الاجتماعي ، ولكن الذي حصل هو بقاء الكثير من الميراث الاجتماعي المعيق للتغيير الاجتماعي وبالذات في وضع المرأة التي ظلت تعيش الكثير من الضغوط الاجتماعية التي تمنع تحولها إلى طاقة اجتماعية تسهم في دفع عجلة التحول الاجتماعي التي يمر بها المجتمع العراقي ، الذي توجد فيه قيود اجتماعية تمنع المرأة من التحدث عما تتعرض له من أساءة وإقصاء سواء أكان ماديا أم معنويا وهي ممارسات تقع في جانب المحرم الاجتماعي حيث يوصم كل من يتخطى الأعراف الاجتماعية التي تمنع الكلام عن تلك الإساءات ونحن اليوم بصدد مناقشة الاطر القانونية والتشريعية التي تمنع كافة اشكال التمميز ضد المراة العراقية

رابط مختصر
2012-12-11 2012-12-11
حيدر الوائلي