السومرية نيوز/ واسط
أعلنت مديرية ماء محافظة واسط، الجمعة، أن وزارة البلديات والأشغال العامة قررت إيقاف العمل بمشروع ماء الكوت الكبير، مبينا أنها هددت بسحب العمل من الشركة المنفذة في حال عدم التزامها بالعمل فيه ضمن المواصفات التعاقدية.
وقال مدير ماء المحافظة جواد عبد الكاظم في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر زار المحافظة، أمس، وقام بجولات شملت عدد من مشاريع الماء والمجاري”، مبينا أن “الوزير قرر إيقاف العمل في مشروع ماء الكوت الكبير، بسبب إحالة إعماله من قبل شركة جفرا انزلار التركية المنفذة له لشركة محلية بالباطن”.
وأضاف عبد الكاظم أن “الوزير هدد الشركة التركية بسحب المشروع منها”، مشيرا إلى أن “الوزير لمح بإحالة المشروع إلى شركة أخرى في حال لم تلتزم الشركة بتنفيذه ضمن المواصفات التعاقدية”.
وتابع عبد الكاظم أن “الوزير وجه بتسريع الأعمال في المشاريع المتلكئة ومنها مشاريع الماء في قضاء بدرة وناحيتي الموفقية والزبيدية، ومشروعي المجاري في قضائي العزيزية والصويرة”.
ويتضمن مشروع ماء الكوت الكبير نصب أحواض ترسيب ومضخات دفع وسحب، إضافة إلى شبكات أنابيب وغاطسات بطاقة عشرة آلاف متر مكعب بالساعة على مساحة 118 دونما في منطقة أم هليل شمال الكوت.
وأحالت وزارة البلديات والأشغال العامة المشروع على شركة الابتكار العالمية، في حزيران عام 2005، بكلفة 70 ملياراً و 550 مليون دينار عراقي، حيث كان من المؤمل انجازه في شهر تموز من عام 2006، لكن الشركة تلكأت في العمل وتم سحب العمل منها وإدراجه ضمن القائمة السوداء.
ثم قامت الوزارة بإحالة المشروع في شهر آذار الماضي، لشركة جفرا انزلار التركية بكلفة 105 مليار دينار وبفترة انجاز 540 يوما فقط.
يشار إلى أن مجموع المشاريع التي تمت إحالتها العام الحالي 2011، من قبل دائرة العقود في محافظة واسط يبلغ نحو 150 مشروعاً تجاوزت كلفتها الـ250 مليار دينار، وتشمل مختلف القطاعات الخدمية، إلا أن مشاريع البلديات كان لها النصيب الأوفر إذا تجاوزت كلفتها 100 مليار دينار كما نالت مشاريع الطرق حصة كبيرة وكذلك مشاريع الماء والكهرباء ثم التربية.
يذكر أن مخصصات محافظة واسط للعام الحالي، ضمن مشروع تنمية الأقاليم الذي تموله وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، تبلغ 105 مليارات دينار في حين هناك مبالغ مدورة من العام الماضي تبلغ أكثر من 84 مليار دينار إضافة إلى وجود مبالغ أخرى مدورة من العامين السابقين تصل إلى 30 مليار دينار.
