جواد البولاني
سالني احد النواب ماذا سيتغير لو الغيت 20 وزارة من الحكومة الحالية؟ كان هذا السؤال بحد ذاته يجيب على الكثير من تساؤلات كثيرة حملتها حكومة الشراكة الوطنية المتخمة ب 40 وزارة،التي شكلت لتكون حلا لتمثيل الكتل السياسية المختلقة التوجهات في حكومة حملت اسم حكومة الشراكة قبل اكثر من عامين !!
هذا الاختلاف في التوجهات السياسة وتنوع اجندات المشاركين في هذة الحكومة كان سبب في تعطيل مركبها، الذي يوشك على الغرق لان كل من فيها يريدون دفة الربان !
ولعل الثلاثين شهر التي مضت من عمر الحكومة قسمت المشاركين الى فريقين غير متفقين الاول يتالف من احزاب وقوائم تشكو من غياب المشاركة في صنع القرار،اما الفريق الثاني فينادي بحكومة اغلبية سياسية تحل محل حكومة الشراكة، وبغياب الحل الوسط يبرز الى العلن التساؤل هل من الممكن تطبيق حكومة الاغلبية في التجربة العراقية ؟
وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من العودة الى الوراء لقراءة اخطاء الماضي الذي يؤشر بما لا يقبل الشك ان كواليس السياسية حفلت بالكثير من الاخفاقات التي زاد عددها باضعاف المرات عن عدد الاتفاقات،ولعل هذا كان السبب الرئيس في التلويح بخيار الاغلبية السياسية الذي يواجه الرفض لانه سيقلص عدد الكتل والقوائم التي ستشارك فيها،واستمرارالحكومة الحالية لحد الان ليس لسبب الا لغياب البديل ،اما اللجوء الى الاغلبية السياسية فيحتاج الى عملية جراحية كبرى لازالة الترهل الحكومي المتزايد،والحديث عن الترشيق لن يمر مرور الكرام لانه يعني الغى وزارات وامتيازات لن تكون مقبولة بالنسبة للاحزاب والكتل،
وهذة الخطوة الوطنية المهمة(الترشيق الحكومي) تحتاج الى عملية تنظيم الهكيل الاداري للدولة بحسب الدستور بتقليص الكثير من الدوائر والادارات التي اصبحت عبئا وهدرا على المال العام كما تسببت باستشراء عدوى الفساد الاداري والمالي،يليها تحديد مهام ومسوؤليات لابد ان تنقل الى الحكومات المحلية في المحافظات، لان المنظومة السياسية لابد ان تبدأ بتنمية وتطوير الحكومات المحلية،لنضمن على الاقل تقليل الفوضى الادارية وتقاطع الصلاحيات في السلطة التنفيذية، عندها يمكن البدء اولا بتطبيق تجربة حكومة الاغلبية السياسية في الحكومات المحلية لضمان نجاحها ولتطبيق نظرية الديمقراطية من الجذور وصولا الى الراس،ثم حل مشكلة توزيع المناصب على المشاركين في حكومة الاغلبية السياسية وهنا لابد ان نستفيد من تجربة الحكومة الحالية التي لم تنجح في تسمية وزيري الدفاع والداخلية في بلد يشكل التحدي الامني راس الاولويات،
صحيح ان الحديث اسهل بكثير من التطبيق لكن بودنا ان يستمع صناع القرار الى اماني العراقيين بتغيير في الوجوة يتزامن مع تغييرالمنهج من تمثيل الاحزاب والقوائم الى مرشحين تكنوقراط عندها يمكن فتح صفحة في عهد تاخر سنوات يعتمد الاصلاح منهجا لا تسمية.