السومرية نيوز/ واسط
طالب عاطلون عن العمل في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، الحكومة المحلية بشمولهم بالقروض الميسرة المخصصة لشريحة العاطلين على خلفية قرار مجلس المحافظة باستثناء الكوت من تلك القروض، مهددين بالاعتصام والتظاهر في حال عدم الاستجابة، فيما اكد مصدر مسؤول في المحافظة أن قرار استثناء الكوت تم رغم الاتفاق على منحها المركز الاول من التخصيصات.
وقال المواطن علاء الزركاني وهو احد العاطلين عن العمل بالكوت في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “مجلس محافظة واسط قرر استثناء مدينة الكوت مركز المحافظة من القروض الميسرة التي حددتها وزارة العمل، وتحويل مبالغ القروض للاقضية والنواحي باعتبارها اشد فقرا من المركز”، مطالبا المجلس “بشمول مركز المدينة والعودة عن القرار”.
وأضاف الزركاني أن “مدينة الكوت لا تختلف في درجات الفقر عن باقي الاقضية والنواحي”، مؤكدا أن “شبابها هم اشد فقرا”.
وأوضح الزركاني أن “قرار مجلس المحافظة جاء بسبب افتقار مدينة الكوت من اعضاء مجلس المحافظة الموزعين بين اقضيتها ونواحيها فقط”، معتبرا أن “مجلس المحافظة يتخذ من هذا القرار دعاية انتخابية لحصد الاصوات الانتخابية”.
وهدد الزركاني أن “شباب المدينة العاطلين عن العمل سيلجئون لإقامة اعتصام وتظاهرة في حال تمسكت الحكومة المحلية المتمثلة بمجلسها بهذا القرار”، مشيرا إلى أن “القروض هي مساعدة اقرتها الحكومة المركزية وهي ليست هبة من مجلس المحافظة”.
من جهته قال المواطن العاطل عن العمل انمار جابر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “مدينة الكوت تضم اكبر كثافة سكانية في المحافظة والتي تضم بدورها اكثر عدد من العاطلين”، مبينا أن “الشباب كانوا يتطلعون من المجلس بان يرفع من مستواهم المعاشي وليس العكس”.
وأوضح جابر أن “عددا كبيرا من الشباب العاطلين عن العمل سينضمون تظاهرة كبيرة لإسماع المسؤولين في بغداد وإطلاعهم على الممارسات التي يمارسها المسؤلون المحليون بشان اهالي المدينة”، معتبرا أن “قرار مجلس المحافظة القاضي باستثناء مركز المحافظة من القروض الميسرة للعاطلين غير مدروس ويهدف الى التفرقة”.
وتابع جابر أن “هدف القرار سياسي هو كسب اصوات الناخبين من المناطق التي انحدر اعضاء المجلس منها”، لافتا إلى أن “مدينة الكوت لا تضم اعضاء مجلس المحافظة”.
من جانبه قال مصدر مسؤول في محافظة واسط في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “مجلس محافظة واسط قرر استثناء مركز مدينة الكوت من القروض الميسرة لشريحة العاطلين وتحويل جميع القروض البالغة قيمتها 11 مليارا و191 مليون دينار للاقضية والنواحي البالغة 16 وحدة ادارية”.
وأَضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد خصصت مبلغ 11 مليار و191 مليون دينار لتوزيعها بين 1600 عاطل عن العمل بصفة قروض بدون فائدة حسب الكثافة السكانية”، مؤكدا أن “مجلس المحافظة قرر استثناء الكوت رغم الاتفاق على منحها المركز الاول من التخصيصات بواقع ثلاثة مليارات دينار لتوزيعها بين 521 عاطلا عن العمل”.
والمشمولين بالقروض هم الشباب العاطلين عن العمل من الذين تقدموا سابقا بطلباتهم لمركز التدريب المهني في واسط، لافتتاح مشاريع صغيرة وادخالهم ضمن ميدان العمل، حيث يبلغ عدد العاطلين المسجلين في مركز واسط 126 الف عاطل.
