اكتشاف خامات كلسية بكميات كبيرة شرق واسط

Wasit News8 سبتمبر 2012آخر تحديث :

20120908-090440.jpg

كشفت الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين عن وجود كميات كبيرة من الخامات الكلسية في الجانب الشرقي لمحافظة واسط، مؤكدة أن وجود هذه الخامات يعد حافزا كبيرا لإنشاء مصانع متخصصة بالصناعات الإنشائية.

وقال مصدر في مكتب الشركة بمحافظة واسط لـ( المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ) إن «فرق المسح الحقلية في الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين قامت بتحريات جيولوجية ضمن أراضي الشريط الحدودي في محافظة واسط واكتشفت كميات كبيرة من الخامات الكلسية في باطن الأرض ضمن تلك المناطق».

وأضاف أن «تلك الفرق قامت ومنذ العام 2007 بتنفيذ مشروع التحري عن الصخور الجبسية التي تستخدم في صناعة الجص والبورك ووجدت كميات كبيرة منها، فيما عثرت خلال عمليات المسح على كميات مماثلة من الصخور الكلسية التي تدخل في صناعة السمنت إضافة الى كميات كبيرة جدا من ترسبات الأطيان التي تستخدم لأغراض صناعة الطابوق بمختلف أنواعه».

واشار الى أن «وجود تلك الخامات يعد عاملا مشجعا للاستثمار في قطاع الصناعات الإنشائية مثل صناعة الجص والبورك والسمنت والطابوق والكيربستون والبلوك وغير ذلك من الصناعات الإنشائية التي تعتمد تلك الخامات كمواد أولية».

وكانت هيئة الاستثمار في واسط تلقت في فترات سابقة عروضا لإنشاء مصانع للصناعات الإنشائية بضمنها مصنع لإنتاج السمنت تبلغ كلفته، 55 مليون دولار ويشيد على مساحة 33 ألف متر مربع، إضافة الى عروض اخرى لانشاء معامل للطابوق الفني بكلفة، 40 مليون دولار وهناك طلبات اخرى لانشاء عدد من المصانع الخاصة بالصناعات الإنشائية مثل الجص والبورك والبلوك وغير ذلك لكنه حتى الان لم يتم تنفيذ تلك المشاريع لاسباب مختلفة.

يذكر أن إنشاء أول تشكيل جيولوجي في هيكلية الدولة العراقية كان عام 1933 باسم «قسم الجيولوجيا «ضمن وزارة المواصلات والاقتصاد آنذاك، وفي عام 1966 أنشئت الشركة العامة للمعادن والمسح الجيولوجي ضمن وزارة النفط، وخلال عام 1969 أصبحت المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ضمن وزارة الصناعة والمعادن، وفي عام 1997 أصبح اسمها الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين وارتبطت بوزارة الصناعة والمعادن.

وتهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تنمية وتطوير الاستثمار المعدني في العراق إضافة الى تنمية وتطوير الصناعة المعدنية الاستخراجية في شتى مراحلها مع تنظيم أعمال الاستثمار المعدني وفقا لقانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل.