مؤتمر رؤساء مجالس المحافظات في واسط حول تداعيات قضية حقل الاحدب

آخر تحديث : الأحد 15 يوليو 2012 - 4:53 مساءً
مؤتمر رؤساء مجالس المحافظات في واسط حول تداعيات قضية حقل الاحدب

واسط / صباح مهدي السلماوي تحت شعار (( النفط ، الاستثمار ، الكهرباء ثروات وطنية …معا لتفعيل صلاحيات مجالس المحافظات للحفاظ عليها )) عقد مجلس محافظة واسط المؤتمر الموسع لرؤساء مجالس المحافظات حضره رؤساء مجالس محافظات ذي قار وميسان وكركوك والديوانية ، كما وحضره وزير الدولة لشؤون المحافظات ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظ واسط والسيد رئيس المجلس والسيد قائد شرطة واسط ، ذلك على خلفية صدور مذكرة القاء قبض من محكمة جنح ناحية الأحرار (غربي الكوت) التابعة إلى محاكم استئناف واسط الاتحادية بحق ثلاثة من أعضاء مجلس واسط, وهم أمين سر المجلس غضنفر البطيخ، ورئيسة اللجنة المالية الاء اسماعيل الحاجم، والعضوة امال حسن جبارة . تركزت فقرات المؤتمر على ثلاث محاور : الاول : مناقشة المادة 112 و 115 من فقرات الدستور العراقي الخاصة بمسألة النفط والغاز . الثاني : الاستثمار وعلاقته بصلاحيات مجالس المحافظات . الثالث : مناقشة قانون الانتخابات . اوضح السيد وزير الدولة لشؤون المحافظات ” ان تداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية الحكومة المحلية واقع حال ، وافرزها قانون 21 وهو الدستور الاول للبلاد ولادارته وهو الذي يبين العلاقة بين الحكومة المحلية والاتحادية بالتالي تداخل الصلاحيات ما ممكن نكرانه ، فاذا كانت التداخلات بين الطرفين لابد ان يكون احدهما هو الاصح باعتبار قربه من المواطن ” . واوضح ايضا ” اما ما يخص محافظة واسط فهي مشكلة بحاجة الى حل جدي وضروري فان ما حصل هو لغرض مراقبة ما يحصل من خلل اداري ومالي في حقل الاحدب بالتالي ادى الى ذهاب الحكومة المحلية الى هنالك وحصول المشادة ، ونحن على علم بان الحكومة المحلبية قد تنازلت عن القضية وكذلك السيد وزير النفط تنازل عنها ايضا فمن الضروري التنازل عن الحق العام وهو امر عائد الى السيد رئيس الجمهورية ” . بين السيد عبد الحسين عبد الرضا رئيس مجلس محافظة ميسان ” اقول ان الكهف الامين للعشب العراقي هو الدستور فاحترام القانون لا بد منه ، فالدستور هو ملزم للجميع سواء الحكومات المحلية او الاتحادية على حد سواء ، فاقول من الخطأ القول باننا نطالب بصلاحيات فنحن لا نطالب بصلاحيات بل ان الصلاحيات موجودة ولا بد منها كما موضح في قانون 110 من الدستور حدد الصلاحيات الحصرية للطرفين ” . واوضح ايضا ” هنالك تمدد واضح على حساب صلاحيات مجالس المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية ، هذا هو وقاع الحال فالعمل اصيب بالشلل والقانون معطل بسبب هذه النزعة لدى الحكومة الاتحادية وذلك بتمددها على مجالس المحافظات ” . وبين ” ليس حقل الاحدب وحدة يحتوي على فساد اداري ومالي بل في حقل الحلفاية في محافظة ميسان وهو يعود لنفس الشركة الصينية المسؤولة عن حقل الاحدب في واسط فتجاوزها على حقوق العمل وبعض اراضي الفلاحين واضح للعيان في حقل الحلفاية في ميسان وعدم الامتثال ، فاذا كان الاخوة اعضاء مجلس محافظة واسط قد حدث لهم مشكلة مع حقل الاحدب فنحن ممنوعون نهائيا من الدخول لحقل الحلفاية لاحتواء على قضايا فساد اداري ومالي ” .

رابط مختصر
2012-07-15 2012-07-15
حيدر الوائلي