تشير الدلائل الى ان الملاكات الاداريه والفنيه العامله في محافظة واسط قد اثبتت حضورها الفاعل والمتميز في انجاز وتنفيذ العديد من المشاريع المدنيه من خلال التخطيط المبرمج والدعم من الاجهزه التنفيذيه والتشريعيه في المحافظه اخذة في حساباتها المشاريع التي لها مساس بحياة المواطن الواسطي وبهدف ابراز مدن المحافظه بحلة ابهى .
وللحديث عن مشاريع البناء والأعمار في واسط التي أنجزت أو لا تزال تحت الانجاز لايمكن التطرق إليها دون ذكر لجنة الأعمار في مجلس المحافظة التي تقع عليها مسؤولية كبيرة ومهمة معاً في إعداد تلك المشاريع ودراسة جدواها قبل أن يتم عرضها للتصويت داخل المجلس لتدرج في النهاية ضمن خطة المحافظة الأمر الذي يتطلب وضع التخصصات المالية المناسبة لها تمهيداً لإعلان تلك المشاريع والبدء في تنفيذها على أرض الواقع، والاهم من هذا أيضاً أن وضع الخطط المتعلقة بتنفيذ المشاريع لا يأتي اعتباطا إنما يخضع لمعايير علمية وأسس نموذجية الأمر الذي ميز محافظة واسط عن سواها من المحافظات الأخرى.
وفي حديث خص به رئيس لجنة الأعمار في مجلس واسط عبد ألآله نيرمان الشمري مراسل الصباح الجديد حيث قال إن المحافظة تشهد في الوقت الحاضر حملة واسعة وكبيرة في تنفيذ مشاريع البناء والأعمار، وهذه الحملة واضحة للعيان في مدينة الكوت أكثر من غيرها لكنها في الواقع لم تختصر على الكوت وحدها بل في عموم مدن المحافظة حيث هناك العديد من المشاريع التي تنفذ على وفق الخطة المعدة مسبقاً من قبل الحكومة المحلية والتي أعدت وفق معايير علمية بالاعتماد على الحاجة الفعلية للخدمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية للقضاء أو الناحية.
وأضاف هذا العام على سبيل المثال أعددنا خطة طموحة وواسعة كانت تشمل مختلف القطاعات المدنية وتمتد الى جميع مدن المحافظة وكانت هذه الخطة معدة بخمسة أضعاف التخصصات المتوقع أن تحصل عليها المحافظة والبالغة 216 مليار دينار عراقي لتنفيذ عدد كبير من المشاريع المختلفة، وهذه الخطة لم توضع بصور كيفية أو تخضع لاجتهادات إنما كانت مبنية على ما أعدته المجالس المحلية والوحدات الإدارية ومناقشة ذلك بصورة مستفيضة مع تلك المجلس وبالتنسيق مع ديوان المحافظة ليتم التعديل والإضافة قبل أن يتم توحيد خطط المجالس المحلية تمهيدا لمناقشتها مرة واحدة كخطة عامة للمحافظة ولم تكن تلك المناقشة روتينية إنما كانت دقيقة وموضوعية ومبنية على أسس ومعايير علمية وعملية حتى يتم في النهاية التصويت على الخطة وإقرارها بعد أن تكون قد أخذت بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية لهذا المشروع أو ذاك.
وأكد على أن المجلس سبق وأن قرر على أن يتم تنفيذ خطة العام الماضي كليا قبل الشروع بخطة العام الحالي حتى لا يحصل تعثر في التنفيذ وهو ما حصل فعلا، ليتم البدء بالإعلان عن مشاريع العام الجديد والتي ستشمل مختلف القطاعات المدنية وبالمناسبة فأن الحكومة المحلية ومن خلال لجان ميدانية في ديوان المحافظة وكذلك في المجلس قد أجرت تقيماً لأداء الشركات المنفذة للمشاريع وكان هذا التقييم يستند أيضا الى أسس ومعايير علمية وكان من نتائجه إبعاد العديد من الشركات وحرمانها من المشاركة في المناقصات الجديدة بسبب تلكؤها في تنفيذ المشاريع المحالة بعهدتها حتى أصبح لدينا تنصيف لجميع الشركات ومعرفة قدرتها وإمكانيتها على التنفيذ وهذا التصنيف شمل أيضا الشركات الجيدة والمتميزة لذلك حددنا 40 شركة جيدة والسماح لها بالحصول على تندر ثان، أي بمعنى نسمح لها بتنفيذ مشروعين معاً طالما أنها ذات سمعة جيدة وقادرة على التنفيذ من دون أية معوقات أو مشاكل تنعكس في النتيجة سلباً على العمل.
وأكد رئيس لجنة الأعمار في مجلس واسط على أن المتابعة الميدانية للمشاريع التي يجري تنفيذها في محافظة واسط والإشراف اليومي المباشر من قبل المحافظ مهدي الزبيدي ساهم مساهمة فعالة وكبيرة في تفعيل العمل بتلك المشاريع وتحقيق خطوات متقدمة فيها كان من ثمار ذلك أن محافظتنا حققت في العام الماضي نسبة صرف من المبالغ المخصصة لها بلغت 90 % وهي حالة تحصل أول مرة في تاريخ المحافظة حتى نالت الحكومة المحلية ممثلة بشخص المحافظ على شكر وثناء دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وهذا بذاته يعطينا حافزاً على أن ننجز جميع المشاريع التي في طور العمل ضمن مواعيدها المحددة ووفق المواصفات المطلوبة وكذلك إحالة جميع مشاريع 2012 الى الشركات المحلية والمقاولين قبل نهاية العام الحالي وطموحنا بأن يتم هذا العام إنفاق جميع التخصصات المالية وبالتالي نكون حققنا فعلاً الخطة التي وضعناها لأعمار محافظة واسط بعد أن كانت المحافظة تعاني نقصاً كبيراً وواضحاً في الخدمات سواء قبل عام 2003 حيث كانت محرومه من المشاريع والخدمات واضحة للعيان أو في السنوات التي سبقت العام الماضي حيث بدا واضحا حجم التلكؤ في تنفيذ الخدمات وعدم وجود جدية في المتابعة اليومية للمشاريع ولا هناك آلية منتظمة في إعداد الخطط ورافق ذلك إرجاع المبالغ الى الخزينة ومن ثم تمت الموافقة على تدويرها على العكس مما نحن عليه الآن حيث نعد الخطط بشكل سليم وموضوعي وهناك متابعة دقيقة في مرحلة التنفيذ والهدف من ذلك كله النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مختلف القطاعات الخدمية.
وكشف رئيس لجنة الأعمار في المجلس على أن العمل في جميع المشاريع يجري بشكل جيد ومنتظم بعموم مناطق المحافظة لكن هناك تعثر في مشاريع المديرية العامة للتربية والتي يبلغ عددها نحو 140 مشروعا لذلك عملنا على وضع خطة لمعالجة هذا الإخفاق والذي نعزوه لعدة أسباب منها تناثر تلك المشاريع على رقعة واسعة من المحافظة كون تلك المشاريع تتعلق جميعها ببناء مدارس أو ملاحق للمدارس القائمة حالياً وكما هو معروف أن المدارس موزعة بعموم مناطق المحافظة وأحياناً في مناطق نائية وبعيدة ربما يصعب الوصول لها علاوة على قلة الكادر الهندسي الموجود في قسم الأبنية المدرسية وبعضهم تنقصه الخبرة وعدم توفر وسائط النقل الكافية لهم كي يتابعوا تلك المشاريع لكننا في الواقع كحكومة محلية ولجنة إعمار بالذات لم نترك ذلك بل شكلنا لجنة لبحث أسباب تلك الإخفاقات ووضع المعالجات لها والتي تمثلت بتشكيل لجنة من قسم الهندسة في المحافظة ومن التخطيط والمتابعة والتربية والمجالس المحلية وكذلك لجنتي الأعمار والتربية في مجلس واسط إضافة الى ديوان المحافظة وستأخذ تلك اللجنة على مسؤوليتها مهمة متابعة تلك المشاريع والنهوض بها .
واوضح الشمري أن الحكومة المحلية ولجنة الأعمار في المجلس تعاني أيضا من تلكؤ المشاريع المحالة بعهدة الوزارات ومنها مشروع مجاري الكوت ومشاريع ماء الكوت وبدرة والزبيدية والحي والموفقية ومشروع محطة الصرف الصحي لمجاري النعمانية وكذلك المجمعات السكنية في المحافظة وبعض المشاريع الأخرى الممولة من تخصيصات الوزارات كون تلك المشاريع تنفذ تحت إشراف الوزارات المعنية وهي بالتالي لا تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم الدقيق لمراحل العمل لكننا في الواقع لم نترك الأمر وعملنا على تفعيل العمل في تلك المشاريع من خلال اللقاءات المباشرة مع السادة الوزراء ومنهم السيد وزير البلديات الذي كان متعاوناً وأمر بسحب العمل في مشروع ماء بدرة من الشركة المتلكئة وقبلها مشروع ماء الكوت كما وجه إنذارا الى الشركات الأخرى.
وأخيرا قال رئيس لجنة الأعمار نحن بقدر ما نطمح الى وجود شركات عراقية رصينة تقوم بتنفيذ مختلف المشاريع في المحافظة فأننا نطمح بدخول الشركات الأجنبية للمساهمة باعمار المحافظة ولدينا في هذا الجانب مداولات ومشاورات مستمرة مع العديد من الشركات ومنها عل سبيل المثال شركات تركية وايرنية وأخرى بلغارية ترغب العمل والاستثمار في المحافظة وبدورنا تعهدنا بتقديم المزيد من الدعم لتلك الشركات لاسيما وان محافظة واسط تنعم بالأمن والاستقرار بفضل رجالاتها من منتسبي الأجهزة الأمنية وهذا بذاته يعد عاملاً مشجعاً لقدوم تلك الشركات.
