( آكانيوز )-أتهم عدد من سكان محافظة واسط الحكومة المحلية بالفشل في مواجهة العشوائيات التي شوهت معالم مدن المحافظة، مؤكدين أن الظاهرة تخطت حدودها واتسعت من التجاوزات على الأرصفة فيما يخص المحال التجارية والأسواق لتمتد الى الساحات العامة حيث تغيرت ملامح المدن بفعل البناء العشوائي، فيما تؤكد الحكومة المحلية أنها حققت خطوات جيدة بالقضاء على هذه الظاهرة لكنها في بعض الأحيان ترجح الجوانب الإنسانية على القانونية فيما يتعلق ببعض التجاوزات التي تعتقد أنها غير مؤثرة في الوقت الحاضر على أقل تقدير.
ويقول الحاج صبري خير الله، وهو أحد سكنة حي العزة الجديدة بمدينة الكوت لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز ) إن “هناك العشرات من العشوائيات لا تزال منتشرة في الساحات العامة بالمنطقة وأغلبها عبارة عن دور بسيطة شيدها أصحابها من البلوك والطين لكنها في الواقع تؤثر سلباً في جمالية المنطقة.”
وأضاف أن ” غالبية هذه الدور تنتشر تحديداً قرب جسر العزة الجديد وفي المنطقة المحصورة مابين منطقتي العزة وحي الحوراء وأن سكوت الحكومة عنها يعني رضاها على هذه العشوائيات وهذا بدوره يشجع الاخرين على التجاوز على الساحات الاخرى والبناء فيها بعيداً عن أية ضوابط .”
ويقول أحمد ربيع، وهو طالب جامعي أن ” العشوائيات باتت قضية واقعية من الصعب أن تجد الحكومة حلولا لها، إن لم نقل أنها أي الحكومة فشلت في التصدي لهذه الظاهرة رغم ما نسمعه من حين الى آخر بتنظيم حملات للقضاء على التجاوزات التي تشكل الجزء المهم والأكبر في العشوائيات.”
ويوضح أن التجاوزات ” امتدت من التجاوز على الأرصفة بالنسبة للمحال التجارية لتصل الى كل بقعة في المدينة من خلال عشرات الأكشاك والمحال غير المرخصة التي انتشرت على الشوارع العامة وقرب التقاطعات وفي الساحات العامة والمناطق الخضراء بالنسبة للبناء السكني.” مشيرة الى أن الحلول والمعالجات تزداد صعوبة كلما مر الزمن لان التجاوزات تزيد وتحتل مساحة أكثر.”
ويصف أبو رحيم ، وهو مختار أحد الأحياء السكنية بمدينة الكوت، ظاهرة العشوائيات بما يشبه السرطان، فهي باتت تنهش جسد المدينة وغيرت الكثير من ملامحها ويبدو أن الحكومة عاجزة عن التصدي لها.”
ويوضح لـ” آكانيوز ) إن ” ثمة بيوتات أنشئت من البلوك والصفيح في منطقة الخاجية عند الجانب الشمالي لمدينة الكوت باتت تشكل خطراً كبيراً تحاصر جانب من الحي المذكور وتلحق ضرراً كبيراً بسكانه لعدة أسباب أهمها غلق الشارع المؤدية الى الحي وإشغال الساحة الوحيدة فيه الى جانب مخاطرها الاخرى المتمثلة برمي النفايات والمخلفات كيفما يشاء أصحاب تلك العشوائيات من دون رادع.”
وبقدر ما تشكل الظاهرة من مخاطر أثرت على جمالية المدين فأن لها ثمة مخاطر أخرى تتعلق بالجانب الأمني كون أصحابها في الغالبية غير معروفين وفي الغالب ليسوا من سكان المدينة.
ولا يستبعد أحد ضباط الشرطة في المحافظة من أن تكون هذه العشوائيات آماكن تأوي أشخاصاً ربما يعملون على إثارة الفوضى في المحافظة أو يمارسون عمليات سطو وسرق وإيواء المسلحين وغير ذلك.”
ويؤكد الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ” أحد الانفجارات التي حصلت في مدينة الكوت العام الماضي قام بها أشخاص تم إيواؤهم في أحد الدور التي تقع خارج الأحياء السكنية النظامية أنهم اعتقلوا مع صاحب تلك الدار الذي يعد بحكم القانون شريكاً معهم في تنفيذ الجريمة.” لافتا الى أن “عمليات جنائية أخرى تم ضبطها وكان مصدرها قسم من سكان التجاوز أو ما يسمى بالعشوائيات وتم اعتقالهم.”
ويشدد المسؤول الأمني على ضرورة وضع ضوابط رادعة من قبل الحكومة المحلية للقضاء هذه الظاهرة بشتى السبل لما لها مخاطر كثيرة على مختلف الأصعدة الجمالية والخدمية والأمنية.
سكان هذه العشوائيات يمارسون ابتزاز الشركات والمقاولين دائما خاصة تلك التي تقوم بتنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل الاحياء السكنية التي تقع العشوائيات ضمنها من خلال طلب تعويضات من هؤلاء المقاولين لقاء السماح لهم بالعمل.
ويقول أحد أصحاب الشركات أنه دفع أكثر من 60 مليون دينار كتعويضات لأصحاب العشوائيات كي ينتقلوا الى مكان آخر وبالتالي يستطيع تنفيذ العمل الذي بعهدته.”
وأضاف ” طرحت المشكلة كثيراً على دائرة المهندس المقيم وعلى المختار فكان الجميع يتنصلون من المسؤولية ، بل أنهم يطالبونني بانجاز العمل وأن لا شأن لهم بذلك، حتى حسمت الأمر بنفسي بعد دفع مبالغ التعويض التي طلبها مني الأشخاص المتجاوزون.”
لكن محافظ واسط المهندس مهدي حسين خليل الزبيدي يعتقد أن “المحافظة تعاملت بجدية مع التجاوزات داخل المدن وأنجزت القسم الاكبر من خلال إيجاد بدلائل لهؤلاء المتجاوزين وبالتالي فما تبقى كان محدود جداً.”
وأضاف لـ( آكانيوز ) استطاعت الحكومة المحلية أن تجد سكناً ملائماً لنحو 800 عائلة كانت تتجاوز على الساحات العامة ويعارض وجودها مشاريع مهمة كمشروع المدينة الرياضية في الكوت والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها المتمثلة ببناء السياج الخارجي بعد إزالة جميع التجاوزات.”، مشيراً الى أن التجاوزات الاخرى التي تتعارض مع باقي المشاريع التي يجري تنفيذها في المحافظة تمت إزالتها وهناك تجاوزات وعشوائيات باقية الآن لعدم شمول مناطقها بالمشاريع حاليا وكان الهدف من تركها إنسانياً لكن في النتيجة ستتم إزالتها قريباً وحال تنفيذ المشاريع الجديدة.”
من جانبه يقول قائممقام مدينة الكوت عادل حمزة أن ” الحكومة المحلية وضعت خطة لتنظيم منطقة الأسواق التجارية من خلال رفع التجاوزات والعشوائيات وكانت تلك الخطة بجهود مشتركة مع البلدية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي ومع الأجهزة الأمنية وحققت نجاحاً كبيراً.
وأضاف ” فيما يتعلق بمنطقة الأسواق التجارية فهي الآن مرتبة بشكل جيد بعد أن كانت الفوضى تعمها ولابد أن نؤكد أن تنظيمها حصل من خلال تعاون المتجاوزين أنفسهم بعد أن وجدنا أماكن بديلة لهم وهم الان في وضع جيد وأفضل بكثير مما كانوا عليه.”
واشار الى أن “هناك قسم من التجاوزات والعشوائيات لا تزال موجودة وهناك خطط للقضاء عليها تدريجاً من خلال إيجاد البدائل المناسبة للمتجاوزين، وبذلك نستطيع القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتجاوزات على الشوارع والساحات العامة كان جيدا وهو حصيلة جهود مشتركة لعد أطراف بضمنها المتجاوزين أنفسهم.”
يذكر أن ظاهرة البناء العشوائي والتجاوزات على الأسواق التجارية والأماكن العامة ظهرت للوجود بعد عام 2003 نتيجة الانفلات الذي ساد البلاد، وكان انشطار العائلات وبحثها في الحصول على سكن بسيط أحد الأسباب التي شجعت على البناء في الساحات العامة والمناطق الخضراء في ظل غياب القوانين الرادعة حينها.
