اصوات العراق: ذكر خطيب جمعة الكوت, ان هناك طابورا خامسا يتصيد بالماء العكر لخلق الفتنة بين العرب والكرد.
وقال السيد كاظم الحسيني، في خطبة صلاة الجمعة، التي القاها في جامع الكوت الكبير وحضرتها وكالة (اصوات العراق) ان “هناك طابورا خامسا من السياسيين المتصيدين بالماء العكر والساعين لخلق الفتنة والصراعات بين العرب والكرد”.
واوضح ان “هناك جهات سياسية مشبوهة تهدد الكرد الموجودين ببغداد وضمن اجندات مشبوهة”, مشيرا الى ان “هذا الشيء يذكرنا بكيفية نشوء دويلة اسرائيل حيث كانوا ينذرون اليهود في باقي المناطق كي يضطروهم الى الهجرة وتكتمل الدولة اليهودية”.
واضاف ان “الاعتداء على الكرد هو اعتداء على العراق والعراقيين جميعا لانهم اخواننا في الدين وشركاؤنا, لهم سيادتهم ولنا سيادتنا ولا يجوز الاعتداء على اي مواطن عراقي ما دام مسالما, ويجب احلال السلام في ارض العراق”.
يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ذكر في موقع مشابه، ان الكرد اخوتنا وهم شركاؤنا ولهم سياستهم ولنا سياستنا وكلنا من اجل الدين والوطن، رافضا بشدة التهديدات التي طالتهم وطالبتهم بمغادرة بغداد، مشددا: من يعتدي على الكرد فهو عدونا.
وأوضح الصدر، في معرض رده على سؤال بشأن موقفه من التهديدات التي اطلقتها جهة سياسية ضد الكرد، ان “من يعتدي عليهم (الكرد) فهو عدونا بل عدو العراق عامة والدين والمذهب، فما داموا مسالمين لكم فكونوا لهم سلما”.
واضاف الصدر : “لا اقبل بما ورد في السؤال جملة وتفصيلا، فالكرد اخوتنا وهم شركاؤنا ولهم سياستهم ولنا سياستنا وكلنا من اجل الدين والوطن”.
وكان الأمين العام لتجمع ابناء العراق الغيارى قد امهل جميع الكرد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً واحدا للمغادرة إلى إقليم كردستان، وتهديده أنه بخلاف ذلك سيتم اجبارهم على الرحيل بالقوة، ولوح بانشاء فوج بدر 9 لملاحقة الكرد في تلك المحافظات.
وأثارت تصريحات المحمداوي ردود فعل عديدة، حيث انتقدتها بشدة معظم الأطراف والكتل السياسية واعتبرتها عنصرية وطائفية تفتح الباب امام خلق الفتن في الشارع العراقي، مطالبين بمقاضاة صاحبها ، في وقت نفت منظمة بدر أي علاقة لها بالمحمداوي وقالت انه لا ينتمي اليها، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، مسؤولية الحكومة في الدفاع عن امن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية.
وذكر بيان صدر عن مكتب المالكي، ان رئيس الوزراء يؤكد مسؤولية الحكومة واقتدارها بالدفاع عن امن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية وفي مقدمتها حقهم بالحياة الآمنة وباختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه.
